چکیده:
در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوریهای باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولا با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام میشد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان میداد، در ادبیات حقوق بینالملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بینالمللی ذیل عنوان حقوق بینالملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد مینماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا میباشند. همانطور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و اینکه اساسا یک معاهده و کنوانسیون بینالمللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته میشود، نگاهی خواهیم داشت. اینکه قانونگذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و اینکه نحوه انجام آنها به چه صورت است و آیا این مقرره تاثیری بردیگر قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟
Throughout history, there have been special customs to create
interaction and communication between the government and the ancient
emperors. These customs include sending a courier on horseback or on
foot, usually with a white flag indicating the courier or containing the
message. This way was in the territory of another empire or land that
marked the beginning of negotiations. In the literature of international
law, it also has a way of communication, and a special ritual. To the
extent that this mode of communication is enshrined in the 1969 Vienna
Convention on the Law of Treaties as an international process under
the heading of international law. Article 9 of the Iranian Civil Code
also stipulates that the treaties that Iran concludes with other countries,
after going through a legal process, these treaties are in the rule of law.
As you know, the word law states that It refers to Articles 77 and 125
of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. In this article, we
will look at the specific work of the mentioned principles and how an
international treaty and convention is accepted in domestic law. There
are 125 constitutions of the Islamic Republic of Iran. In this article, we
will look at the specific work of the mentioned principles and how an
international treaty and convention is accepted in domestic law. What
treaties the Iranian legislature has accepted and whether these treaties
have sufficient form of implementation and guarantee in domestic law,
and how and whether this regulation has another effect on the three
powers of the Islamic Republic of Iran or not?
خلاصه ماشینی:
1- تصویب معاهدات در نظام حقوقی ایران به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قرارداد و موافقتنامههای بینالمللی میان دولت ایران با سایر دولتها (کشورها) و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رئیسجمهور یا نماینده قانونی او، آنها را امضا کند.
(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدنی) قاعده مذکور مبین آن است که کلیه معاهدات بینالمللی، تحت هر عنوان که باشند، باید مورد تصویب مجلس قرار بگیرند، اما بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان از اصول 77 و 125 قانون اساسی در سالهای 1360، 1362و 1363 و نیز مطابق آییننامه «نحوه تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی» مصوب 13/2/71 هیأت وزیران، معاهدات زیر با عنوان «توافقهای حقوقی ساده» (در مقابل توافقهای حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس هستند)، خارج از شمول تصویب مجلس بوده و به امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل دولتی یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان، قداست و اعتبار حقوقی مییابند.
شورای نگهبان در نظریه شماره 2009 مورخ 16/8/1363 گفته است: «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125، از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانهها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد میگردد، منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشند، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند، ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بهطور محوری، موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نماید.