چکیده:
در خصوص وضعیت حقوقی شرط فعل حقوقی مثبت پس از انحلال عقد میتوان گفت باید بین حالتی که شرط فعلء خصیصه
تبعی دارد و حالتی که چنین نیست تفاوت قائل شد. در حالت نخست همه متفق القولند که شرط از بین میرود و عمل انجام
شده به حالت اول برمیگردد. در شرط تعهد به معرفی ضامنء ذمه ضامن, برمیگردد. مثلا در مورد حالت دوم (جنبه تبعی
ندارد) فقها معتقدند آن عمل حقوقی مستقیما ناشی از عقد نیست بلکه فقط اقدام ناشی از آن بوده است. پس تحقق آن عمل
حقوقی مستقل است که با انحلال عقد اصلیء آن عمل منحل نمیگردد. حقوقدانان نیز معتقدند که با اتحلال معامله اصلی,
شرط منحل نمیشود. چرا که محتاج به عمل قضایی دیگری است. زیر موردی شرط. مستقلا به وجود آمده است. بنابراین
هرگاه عودت شرط به وضعیت قبل از انجامء احتیاج به تشریفات و شرایط خاصی نداشته باشد با اتحلال عقدء شرط نیز متحل
میگردد. مانند بیع و آجاره. ولی هرگاه محتاج تشریفات و یا شرایط مخصوصی بود بر هم زدن آن» عمل قضایی جدیدی را
میطلید. مانند آنکه شرط فعل نکاح بوده و پس از عقدء آن شرط انجام شده باشد. لازم به ذکر است در خصوص شرط فعل
منفیء حقوقی با توجه به اینکه در خصوص صحت معامله ثانوی اختلاف نظر وجود دارد. میتوان گفت اگر به مشروط له
خسارتی وارده شده باشد» مشروط علیه باید از عهده جبران آن خسارت طبق قواعد عام مسئولیت مدنی برآید. در خصوص اثر
اتحلال بر شرط به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد. اما در کل میتوان گفت فقها معتقدند نباید به حقوق اشخاص ثالث
لطمهای وارد آید. به نظر میرسد عقیده فقها و حقوقدانانی که قائل به تمیز میان دو فرضی که: الف) مال متنازع فیه هنوز در
تصرف او باشدء ب) حالتی که چنین نیست. تفاوت قائل شدهاند. صحیحتر مینماید. بنابراین مادام که مال در تصرف اوست.
انحلال بر آن تاثیر گذاشته و سبب باز گردانیدن مال به مشروط میگردد. اما اگر در تصرف او نبود مشروط له و نه شخص ثالث
باید بدل آن را بپردازد. درنتیجه باید گفت چون شرط با عقد اصلی رابطه تنگاتنگ دارد لذا در صورت انحلال عقد باید حکم به
انحلال شروط ضمن آن داد و تا حد امکان وضعیت را به حالت قبل اعاده کرد و خروج از این اصل نیازمند دلیل است.
Regarding the legal status of the condition of a positive legal act after the dissolution of the contract, it can be
said that a distinction must be made between the condition in which the condition of the act has a subordinate
nature and the condition that is not. In the first case, everyone agrees that the condition disappears and the action
is returned to the first case. In the condition of obligation to introduce the guarantor, the guarantor's liability is
returned. For example, in the case of the second case (it does not have a subordinate aspect), the jurists believe
that the legal act is not directly due to the contract, but only the action resulting from it. Therefore, the realization
of that act is an independent legal act that will not be dissolved by dissolving the original contract. Lawyers also
believe that with the dissolution of the original transaction, the condition is not dissolved. Because it needs
another judicial action. Because the condition is created independently. Such as sale and rent. But whenever it
needs special formalities or conditions, breaking it requires a new judicial action. As if the condition was the act
of marriage and after the contract, that condition has been fulfilled. It should be noted that regarding the
condition of a negative, legal act, there is a difference of opinion regarding the validity of the secondary
transaction. But in general it can be said that the jurists believe that the rights of third parties should not be
harmed. Therefore, as long as the property is in his possession, the liquidation affects it and causes the property
to be returned to the conditional. But if it is not in his possession, the probationer and not the third party must
pay for it. As a result, it should be said that because the condition is closely related to the original contract, so if
the contract is dissolved, the terms should be dissolved and the situation should be restored to its previous state
as much as possible, and leaving this principle requires a reason.
خلاصه ماشینی:
با حرکت کردن بر همین مدار و محور در ماده ۲۴۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «در صورتی که معامله به واسطه اقالی یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل بر شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
بند اول: در صورت وجود عوضین در حقوق موضوعه ایران در مورد برگشت عوضین به مالک اولیه یا همان استرداد ثمن و بيع به هنگام انحلال عقد، نص صریحی وجود ندارد اما گفته شده که بازگشت عوضین مطابق با عدل و انصاف است یا بعضا این موضوع را به عنوان نتیجه طبیعی فسخ دانسته اند.
قانونگذار مدنی در ماده ۲۴۶ در این خصوص نظر خود را چنین اعلام نموده است: « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده باشد باطل میشود .
دوم - اگر شخص (ب) یا همان خریدار به شرط مذکور ملتزم بوده باشد، یعنی تا زمان انحلال عقد طبقه جدیدی احداث نکنئ یا در مثال دوم اقدام به ساخت و ساز در زمین مجاور خانه بایع اتومبیل نکرده باشد در این فرض نیز باید قائل به تفکیک شویم 1- در صورتی که انحلال عقد ناشی از تخلف مشروط له باشد: مثلا مشروط از معیوب بودن کالا و آگاه بودن یا با انجام مقدماتی طرف مقابل را فریب داده باشد و در واقع سبب فسخ شدن یا انفساخ عقد گردد.