چکیده:
قرار بازداشت موقت در محاکم کیفری بینالمللی
حمزه صفری زاده
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
قرار بازداشت موقت تحدید آزادی متهم را به همراه دارد. با اصل برائت در تعارض است و از ادوار گذشته مورد توجه حقوقدانان
کیفری بوده است. اسناد و اعلامیههای متعددی درزمینه ملغی نمودن و کاستن از موارد بازداشت موقت توسط سازمانهای
بینالمللی و منطقهای مدافع حقوق بشر صادر شده است. این اسناد و اعلامیهها دولتها را بر آن داشتهاند که با وضع قواعد و
مقررات. در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و از آن تنها در موارد ضرورت استفاده کنند. در این پژوهش با روش
توصیفی و تحلیل مسائل کوشش شده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر دارای مقرراتی
مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری بهویژه صیانت از حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستندء حتیالمقدور نواقص و
کاستیهای موجود در دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با بازداشت موقت بررسی و تبیین گردد. از طرفی با کنکاش در
مقررات دیوان کیفری بینالمللی درزمینه بازداشت موقت و مقایسه آن با محاکم کیفری بینالمللی موقت متوجه میشویم که
دربسیاری از موارد مقررات و رویهی آنها با هم متعارض بوده و در برخی موارد تطابق دارند.
خلاصه ماشینی:
هر چند در قواعد دادرسی دادگاه یوگسلاوی این امر پیش بینی شده بود که متهم می تواند متقابلاً درخواست آزادی موقت خود را مطرح کند، ولی به این امر پرداخته نشده بود که پس از گذشت چه مدت زمانی از صدور قرار بازداشت موقت، این حق برای متهم وجود دارد و در صورت درخواست متهم آیا مقام قضایی مکلف به بررسی قرار صادره هست یا نه؟ به علاوه در بند 2 ماده 65 قواعد دادرسی دادگاههای یوگسلاوی، یکی از شرایط مهم این درخواست حصول اطمینان دادگاه از حضور متهم در دادگاه است، لذا این قید هم، سبب تفاسیر موسع و گاهی برخلاف حقوق متهمین را دربر خواهد داشت.
دیوان اروپایی حقوق بشر درنظریه ای اعلام کرده: «شدت جرم و یاعکس العمل عمومی نسبت به آن، تنهابه عنوان یک عامل استثنایی می تواند بازداشت متهم را برای مدت معین توجیه نماید» مَعَ اَلاسَف با وجود توصیه های بینالمللی فوق و تکرار مکرّر اسناد بینالمللی بر رعایت حقوق متهم و پرهیز از سلب آزادی انسانها و قانونمند کردن دادگاههای کیفری برای ممانعت از استفاده بی جهت از قرار بازداشت موقت و استفاده از این قرار به عنوان آخرین راه حل و یا جایگزین قرارهای تأمین دیگر، این اسناد مورد عنایت و توجه قانونگذاران و مقامات قضایی بینالمللی قرار نگرفته و اگر هم قرار گرفته بسیار اندک و در بعضی پرونده ها بوده است.
برای مثال از منظر موازین حقوق بشری شدت جرایم و یا ناقص بودن تحقیقات نمی تواند دلیل مناسبی برای ادامه بازداشت فرد محسوب شود و یا حق درخواست بررسی قانونی بودن بازداشت، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق متهم که در اسناد بینالمللی و کنوانسیونهای حقوق بشری مکرراً مورد تأکید قرار گرفته، متآسفانه هیچ کدام در مقررات دادرسی دادگاه های کیفری فوق پیش بینی نشده است.