چکیده:
ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﻤﮑﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺪف از آنﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪهی ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺑﺮ اﺟﺮاﯾﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﻋﺪهی ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﻨﻊ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﺎرﺟﯽ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﮐﻔﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎﻗﺾ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﺴﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ و راهﺣﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
خلاصه ماشینی:
کشور ايران با بسياري از کشورهاي بخصوص همسايه و کشورهايي که مهاجراين ايراني را ميپذيرند، اين موافقت نامه ها را تنظيم کرده است و همان طور که گفته شد به جهت اينکه انقعاد اين گونه قراردادها با کشورهاي غيرمسلمان و تحويل يک محکوم مسلمان به اين کشورها با قواعد فقهي مانند نفي سبيل در عارض قرار دارد بنابراين بايد گفت که چالش هاي فقهي و قانون گذاري براي ايران بيش از ساير کشورها است که تنها به جهت اصول حاکميتي و همچنين مسائل مربوط به شناسايي و اجراي قواعد خارجيدچار چالش هستند.
اما در مواردي که جرم ارتکابي اتباع ايراني در خارج از کشور از قبيل جرائم مستوجب حد يا قصاص باشد که بر اساس قوانين کشورهاي محاکمه کننده مجازات حبس در مورد آن ها اعمال شده ، ملزم شدن ايران به اجراي اين مجازات چندان به مذاق شرع خوش نميآيد؛ به عنوان مثال اگر يک ايراني در کشور خارجي مرتکب زنا، قتل و يا جرايم ديگري باشد که مستوجب حد و يا قصاص هستند، حکومت ايران نميتواند محاکمه ي مجدد بر اساس اصول اسلامي انجام دهد و به ناچار بايد همان حکم بس را به اجرا گذارد که حتي ميتوان گفت يک حکم تعزيري نيز به معناي واقعي نميباشد چرا که از سوي حاکم اسلامي صادر نشده است و اصولا در تضاد با قاعده ي نفي سبيل قرار دارد.