چکیده:
جرایم علیه حقوق بشر آنگاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظاممند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونههای جرایم یقهسفیدی شناخته میشود. ابعاد مختلف جرم حکومتی، علیرغمِ دیرپایی، اهمیّت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقّهی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علّتشناسی جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیّت است که میتواند با معرفی عوامل مؤثّر در وقوع، در طرّاحی سازوکارهای پیشگیری تعدّیات دولت نسبت به شهروندان مؤثّر واقع شود. علّتشناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریههای جرمشناسیهای انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریههای جرمشناسی جریان اصلی نیز امکانپذیر است. از میانِ نظریههای مختلفی که میتوان از آنها برای تبیین جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافتههای حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که حکومتها فنون نقض حقوق بشر، رهیافتها و توجیههای ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر میآموزند. و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویّت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی میشوند. فرآیند پیشگفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویّت شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایتکاریای مینماید که فرهنگ و شیوههای نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دستیابی به منافع خویش آنها را به کار میبندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که لازم است برای پیشگیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بینالمللی دولتها، بر اساس موازینی مانندِ میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردمسالار بودن نظام سیاسی، کنترلپذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان یابند. همچنین با توجّه به آنکه یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویّت رفتاری دولتهای شهروندستیز صورت میپذیرد، پیشبینی و تقویّت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویّت رفتاری ضرورتی اجتنابناپذیر است.