چکیده:
زمینه و هدف
حاکمیت قانون، یکی از مباحثی است که بیش ترین توجه سیاست مداران و دیگر اندیشمندان در زمینه های مدیریت و سیاست را به خود جلب کرده است. امروزه، این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده است که تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور، مستقر نشده و مورد توجه زمام داران قرار نگرفته است، آن نظام، نظامی سیاسی، به معنای امروزی محسوب نمی شود. از این روست که امروزه، آغاز هر سخنی راجع به مردم سالاری و نهادهای مردم سالارانه، حاکمیت قانون است. هدف پژوهش حاضر، ارایه چارچوبی نو از حاکمیت قانون در بخش عمومی ایران است.
روش
با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمانی، با استفاده از روش قضاوتی هدفمند، مصاحبه عمیق صورت گرفته و در نهایت، به کمک نرم افزار مکس کیودا و با استفاده از روش تحلیل محتوا داده های گردآوری شده، تحلیل شد.
یافته ها
144 شناسه باز، 26 شناسه محوری و 6 مولفه جدید در حوزه حاکمیت قانون از قبیل آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی و اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق رفاهی، حقوق اداری و اجرایی و آزادی های قضایی، شناسایی شده اند.
نتایج
نتایج به دست آمده، می تواند به سیاست گزاران بخش عمومی و مدیران دستگاه های اجرایی و قضایی، در برقراری اصل حاکمیت قانون، کمک کند.
Background and objective
The rule of law is one of the topics that has attracted the most attention of politicians and other thinkers in the fields of management and politics. Today, this claim has become a plausible claim that until the rule of law is established in a country and brought to the attention of the rulers, that system is not a political system in the modern sense. That is why today, the beginning of any talk about democracy and democratic institutions is the rule of law. The purpose of this study is to provide a new framework for the rule of law in the Iranian public sector.
خلاصه ماشینی:
ســازمان شــفافیت بــین الملــل ، هــر ســاله گــزارش خــود را دربــاره فســاد اداری و نقض حاکمیت قـانون در کشـورهای مختلـف دنیـا منتشـر مـیکنـد (مـالمیر و حـاجیعبـاس، ١٤٠٠: ٩)؛ بنــابراین بــا وجــود مشــکل هــا و بحــرانهــا، انجــام پــژوهش در زمینــه حاکمیــت قـانون در سـازمانهـای دولتـی، هـم از نظـر کـاربردی و هـم از دیـدگاه دانشـگاهی، ضـرورت دارد، چون باعـث افـزایش مشـروعیت نظـام سیاسـی، رشـد سـرمایه اجتمـاعی، جلـب اعتمـاد عمـومی و مشـارکت اجتمــاعی مـی شـود کــه هـم در اسـناد بالادســتی مـورد تأکیـد اســت و هـم بـا توجـه بـه شـرایط بخـش دولتـی، نیـاز اسـت کـه ارتقـاء یابـد.
در ایــن راســتا تعدادی از سؤالها که باید مد نظر قرار گیرند، مطرح میشوند: مفهوم حاکمیت قانون در سازمانهای دولتی چه ابعادی را در بر می گیرد؟ چــه شــرایطی باعــث مــی شــود کــه حاکمیــت قــانون در ســازمانهــای دولتــی ضــرورت داشته باشد؟ چه عواملی بر حاکمیت قانون در سازمانهای دولتی مؤثر است ؟ حاکمیت قانون چه پیامدهایی به همراه دارد؟ و سؤالهـای دیگـری از ایـن دسـت ، کـه مـی تواننـد در برقـراری حاکمیـت قـانون، مطـرح باشند؛ بنـابراین سـؤال اصـلی ایـن پـژوهش ، آن اسـت کـه آیـا مـیتـوان چـارچوب جدیـد یـا الگوی جامعی از حاکمیت قانون در بخش دولتی ایران ارائه کرد؟ پیشینه پژوهش در زمینــه حاکمیــت قــانون، پــژوهش هــای بســیار کمــی صــورت گرفتــه اســت ؛ بنــابراین بــه برخی از پژوهش های مرتبط با این پژوهش ، اشاره می کنیم .