چکیده:
مناسبات هنجاری حاکم بر نهاد بردهداری و مناسبات هنجاری حاکم بر خرید و فروش کالا در نگرش رایج فقهی به نهاد ازدواج نقش پر رنگی بازی میکنند. با بررسی فتاوای فقیهان در باب نکاح به خوبی میتوان ردپای تأثیر این مناسبات را در تشخیص و تعیین حقوق و تکالیف شرعی زن و مرد در نهاد خانواده و ازدواج نشان داد. این تأثیر تا بدانجاست که یگانه مستند برخی از فتاوای رایج در باب نکاح مقایسه ازدواج با خرید کنیز است. این مقاله میکوشد: (1) با استقراء استدلالهای فقهی در باب نکاح این نقش و تأثیر را نشان دهد؛ (2) نشان دهد که این نگرش از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست؛ (3) نشان دهد که میان این نگرش و نگرش قرآن به نهاد ازدواج تفاوت عمیقی وجود دارد؛ و (4) با ارائه تفسیر جدیدی از روایات مربوط به باب نکاح، نشان دهد که برداشت رایج فقهی از این روایات نادرست است، و قرآن و سنت معتبر، نگرش تاجرانه و مردسالارانه به نهاد ازدواج و نگرش مالکانه و سطلهجویانۀ مردان نسبت به زنان را تأیید نمیکند.
An inductive examination of fiqhi verdicts on the institution of marriage reveals the substantial influence of conventional (and partially religious) norms governing the institution of slavery and commercial practice. The extent of this influence is such that the sole justification for some of these verdicts is analogical reasoning comparing marriage to trading a female slave. This article tries to: (1) demonstrate this influence using a comprehensive survey of fiqhi Verdicts on different aspects of marriage; (2) show that this approach is not morally justifiable; (3) illustrate that there is a huge gap between this and the Qurʾanic outlook on marriage; and (4) present a new interpretation of the relevant body of traditions (Sunnah) Concerning marriage showing that the popular fiqhi understanding is incorrect and that the Qurʾan and valid traditions do not endorse a mercantile, domineering and patriarchal attitude towards women. In our concluding remarks, we briefly elaborate on different types of discourse found in the Qurʾan and Sunnah claiming that substantive discourses, such as moral and spiritual discourses, must be distinguished from accidental discourses, such as economic and master-slave discourses, and that we must interpret the latter in light of the former and not the other way around.
خلاصه ماشینی:
(نجفي، ۱۴۰۴: ٢٩/ ٦٣؛ انصاري، ۱۳۷۴ ب : ۴۰ و مکارم شيرازي، ۱۴۲۴: ۱/ ۷۲) در مورد اول ، شيخ انصاري از کساني است که جواز نگاه کردن مرد به زن را به صورت و دست هاي زن محدود ميکند (انصاري، ۱۳۷۴ ب : ۳۹-۴۱)، اما صاحب جواهر چنين محدوديتي را اجتهاد در مقابل نص ميداند، و از دو راه به سود ادعاي خود استدلال ميکند: ١) استدلال اول ايشان اين است که علت بيان شده در برخي روايات دال بر جواز نگاه کردن اين است که مرد با نگاه کردن ميتواند از غرر (فريب خوردن ) و ضرري که ممکن است از حيث اقتصادي به او وارد شود جلوگيري کند، و لازمۀ اين تعليل آن است که مرد حق داشته باشد به تمام بدن زن به غير از عورت او نگاه کند تا فريب نخورد و ضرر نکند؛ زيرا قرار است در ازاي ازدواج پولي به زن پرداخت کند و خواستار الفت دايمي و مودت و محبت مستمر است .
(انصاري، ۱۳۷۴ ب : ۴۰ و خويي، ۱۴۱۸: ۳۲/ ۲۱) ١ يکي از مؤيدات اين برداشت اين است که برخي از فقيهان بلافاصله پس از بيان جواز نگاه کردن مرد به زن در مراسم خواستگاري، عين همين حکم را در مورد خريد کنيز بيان کرده و گفته اند: «نگاه کردن به بدن کنيزي که در معرض فروش گذاشته شده است براي خريدار جائز است » (حلي، ۱۴۱۳: ۳/ ۶؛ مفيد، ۱۴۱۰: ۵۲۰؛ حلي، ۱۴۱۰: ۲/ ۶۱۰؛ حلي، ۱۴۰۸: ٢/ ٢١٣؛ کرکي، ۱۴۱۴: ۱۲/ ۲۹ و فاضل هندي، ۱۴۱۶: ۷/ ۲۲)، چنان که گويي اين دو حکم از معيار واحدي تبعيت ميکند.