چکیده:
مهلت پرداخت دیه در قتل، یکی از موضوعات فقهی است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی
قرار گرفته است. این اندیشمندان، با تفکیک بین قتل عمد، شبه عمد و خطای محض به تعیین
این مهلت پرداخته اند. لکن دیدگاه همه آنها همسو نبوده و با اختلافاتی همراه است. پژوهش در
این دیدگاهها جهت دستیابی به بهترین و عادلانه ترین دیدگاه خواست اصلی این گفتار است. در
مورد مهلت پرداخت دیه در قتل عمدی و خطاء محض، به علت وجود نص صریح و صحیح روایی،
تفاوت دیدگاه کمتر است. در قتل عمدی، مشهور فقهای شیعه به یکسال و مشهور فقهای عامه
به حال بودن دیه حکم کرده اند. این حکم در شیعه به علت ابتناء بر روایت صحیح از امام صادق
)ع( و در بین عامه به علت تمسک به قاعده اطاعت فوری امر مناسب تر است. در قتل خطای
محض نیز تمامی فقهای شیعه و اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه با استناد به روایت و سنت خلفا
به مهلت سه ساله نظر داشته اند. اما در قتل شبه عمدی به علت نبود روایت، اختلاف دیدگاه
بیشتر و به شش نوع می رسد. با بررسی و سنجش این اقوال و ادله آنها، به نظر می رسد دیدگاهی
که مهلت یکسال را مطرح کرده، از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه با مبنای روایت وارده و
اطلاق آن و نیز عدل و توجه به حقوق بزه دیده و سایر شرایط مرتبط با قتل شبه عمدی سازگاری
بیشتری دارد.
خلاصه ماشینی:
با بررسي و سنجش اين اقوال و ادله آنها، به نظر مي رسد ديدگاهي که مهلت يکسال را مطرح کرده ، از اعتبار بيشتري برخوردار است ، چراکه با مبناي روايت وارده و اطلاق آن و نيز عدل و توجه به حقوق بزه ديده و ساير شرايط مرتبط با قتل شبه عمدي سازگاري بيشتري دارد.
پرسش اصلي اين جستار آن است که ديدگاه فقها در مورد مهلت پرداخت ديه در اين سه نوع قتل چيست ؟ آيا همه بر يک نظر اتفاق دارند يا اينکه بر ديدگاههاي متفاوت پاي مي فشارند؟ در صورت اختلاف در اين زمينه ، ادله و مستندات هريک از آنها چيست ؟ اين بحث از نظر آشنايي با ديدگاههاي فقها و استدلال هايشان و نيز تدبر و انديشه در آنها مي تواند مفيد باشد.
( ١٢) در استدلال به نفع اين قول بيان شده است « لانه ديه آدمي، فکانت موجله کديه شبيه عمد» ( ١٢) از نظر قائلين به اين قول ، ديه داراي مهلت بوده و ظرف سه سال بايد پرداخت شود و نيز اينکه تفاوتي بين انواع ديه وجود ندارد.
در رابطه با اين استدلال گفته شده است ؛ - « همانگونه که جنايت خطائي و عمدي به دليل متفاوت بودن ، از هم متمايز مي باشند، ضروري است که در مورد مهلت پرداخت ديه در بين آنها و همچنين در مورد خطاي شبيه عمد تفاوت وجود داشته باشد.
٢ ( ١٤) در مورد اين ديدگاه گفته شده است که « انهايي که به پرداخت ديه شبه عمد در يک سال حکم کرده اند به روايت ابي ولاد استناد مي کنند.