چکیده:
استعمال عبارات در قوانین، میبایست مطابق با واقعیتهای جغرافیایی و سیاسی هر کشور باشد. تمامیت ارضی در شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده اصل نهم این قانون محسوب میشود. این اصل از نسخه اول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون، به قوت خود باقی مانده است. تمامیت ارضی مبتنی بر قواعد و احکام شرعی، از جمله؛ وجوب حفظ نظام اسلامی و نفی سبیل و از دیدگاه علومی چون حقوق بین الملل و جغرافیای سیاسی نشانگر، ضرورت حفظ همبستگی سرزمینی و تکالیف دولت- ملت در قبال آن است. بر این اساس اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به عنوان یک از اصول حاکم بر حقوق بین الملل شکل گرفت، که خود بر اهمیت موضوع دلالت دارد. بنابراین این تحقیق تلاش دارد با روش تحلیل- توصیفی و مطالعات کتابخانهای و اسنادی به سوال زیر پاسخ دهد که؛ آیا بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تلویحا مستنثی شدن این مناطق از سرزمین اصلی (مادری) را هم به لحاظ شکل و نیز به لحاظ ماهیت متبادر میسازد با ساز و کارهای حاکم بر شرع و اصول قانون اساسی انطباق دارد؟ نتایج حاصله بیانگر آن است که بکارگیری واژگان در قوانین که از قدرت الزام آوری و استنادی برخوردار است میبایست به نحوی باشد که کمترین تعرضی را به اصول قانون اساسی وارد نیاورد به همین ترتیب چون عبارت سرزمین اصلی در تفکیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی استعمال یافته است به طور مادی و معنوی با ساز و کارهای حاکم بر وضع قوانین که منبعث از قانون اساسی و شرع است، تناسب ندارد.
خلاصه ماشینی:
در عرصه تقنين و تصويب مقررات ، معناي عبارات و کارکردهاي آن تناسب درهم تنيده اي با يکديگر دارند، لذا ايجاب ميکند تا شوراي نگهبان به عنوان يکي از ارکان هاي قانونگذاري در کشور، از حيث انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسي، نظريات خود را به نحوي ارايه دهد که قوانين درچارچوب اين دو رکن قرار گرفته و به مرحله اجرا درآيند و نيز بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسي به طريقي تفاسير خود را از اصول قانون اساسي بيان دارد که تضمين کننده تحديد ياد شده باشد.
پژوهش حاضر سعي دارد با بهره گيري از روش تحليل - توصيفي و استفاده از منابع کتابخانه اي و اسنادي به اين سوال پاسخ دهد که ؛ آيا بکارگيري عبارت "سرزمين اصلي" در قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران که تلويحا مستنثي شدن اين مناطق از سرزمين اصلي(مادري) را هم به لحاظ شکل و نيز به لحاظ ماهيت متبادر ميسازد با ساز و کارهاي حاکم بر شرع و اصول قانون اساسي انطباق دارد؟ همچنين اين پژوهش به روش روش تحليلي - توصيفي و با استفاده از منابع اسنادي و کتابخانه اي ، به بررسي موضوع پرداخته است .
اين در حالي است که اساسا اصول قانون اساسي به ويژه اصل نهم ، داراي پيش زمينه شرعي گفته شده در بخش هاي قبلي بوده فلذا عدم مغايرت شرعي بکارگيري عبارت سرزمين اصلي به عنوان منفک و متفاوت کننده مناطق آزاد تجاري- صنعتي از پهنه سرزميني جمهوري اسلامي ايران ، ميتواند تلقي از هم گسستگي تماميت ارضي و چند پارگي آن را، اگرچه در ظاهر متبادر سازد.