چکیده:
حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل میدهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیشبینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوة واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوة اقدام حقوق کیفری جهتدهنده و تعیینکننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه میتواند موجب قبض یا بسط جرم انگاریها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت میتوانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمیکند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمینگرانه در دولت حداقلی؛ چالشها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان به گونهای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.
Citizenship rights form an essential part of the values of each society, therefore, the obligations of each society towards this should be radically expanded in terms of belief and morality within the general system of the society, therefore, the prediction of legal resources that safeguard the interests and rights of citizens it important. The way society reacts to crime is to a large extent related to political concepts and ideologies, and ideological foundations are crucial in determining the direction of criminal law practice, and it is effective in defining the scope of criminal law. Depending on the political system, the level of government interference in individual freedoms and private lives varies, and the increase or decrease in the scope of government interference in this area can lead to bribery or expansion of criminal offenses. The theory of a minimal government believes that people without government intervention can solve their social problems. It also does not rule out the replacement of non-payment performance guarantees; it may even be sacrificed in some cases, even more so than individual rights and freedoms. In this paper, in order to emphasize the rights and interests of citizens and their role in the process of criminal justice, the status of the guarantee of criminal law in a minimum state; effective challenges and strategies to ensure that the basic rights and freedoms of citizens are desirable, provided and guaranteed.
خلاصه ماشینی:
بسته به نوع نظام سياسي ميزان دخالت دولت در آزادي هاي فردي و زندگي خصوصي متفاوت مي باشد و افزايش يا کاهش قلمرو مداخله دولت در اين حوزه مي تواند موجب قبض يا بسط جرم انگاري ها شود.
برمبناي اين اصل ، دخالت کيفري در عملي که هم لازم است کنترل شود و نيز قابليت کنترل و نظارت را دارد، درصورتي موجه خواهد بود که جرم انگاري ضرورت داشته باشد؛ ضرورت نيز در قالب لزوم دخالت کيفري و قابليت استفاده از ابزار جزايي درمورد آن عمل ، معنا مي يابد و درصورتي مي توان عملي را جرم انگاري کرد که ساير ابزارها در کنترل آن مؤثر نبوده و ابزار کيفري نيز بتواند در نظارت و محدود کردن آن عمل ، تأثير داشته باشد و براين اساس ، برخي رفتارها، با وجود عدم مؤثر بودن ديگر ابزارهاي کنترل و نظارت ، از ويژگي انتقال ناپذيري به قلمرو حقوق کيفري برخوردارند.
لذا براي تنظيم قلمرو دولت و حدود آنکه به واقع تحديد دولت در استفاده از ابزار حقوق مي باشد، اعمال معيارهايي در جرم زايي ، آن هم به عنوان آخرين راه حل بعد از ورود يک علم به ساحت عمومي ضروري است تا از توسل به ابزارهاي کيفري در موارد لزوم بهره برد؛ اما اين ضرورت در جوامعي که منابع حقوقي از چندگانگي برخوردار بوده ، بيشتر نمود مي يابد.
بسته به نوع نظام سياسي حداقلي يا حداکثري (ميزان دخالت دولت در آزادي هاي فردي و زندگي خصوصي متفاوت مي باشد و افزايش يا کاهش قلمرو مداخله دولت در اين حوزه مي تواند موجب قبض يا بسط جرم انگاري ها شود.