چکیده:
مطابق قواعد فقهی وحقوقی هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود
می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. در این
راستا قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، ممکن است دچار اشتباه شود چرا که آنها نیز
انسان هستند وانسانها از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد وقوانین ملزم به جبران خسارت وارده
ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. بر این اساس متون فقهی ونیز اصل 171 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران ونیز قانون ایین دادرسی وقانون مجازات اسلامی. لزوم جبران خسارت وارده
ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده اند. نگارنده برآن است تا در این نوشتار که به
روش کتابخانه ای وتحلیلی-توصیفی کار شده است به تبین معنا ومفهوم اشتباه وضرر ومصادیق
آنها در موضوع مورد بحث با استفاده از متون فقهی ومواد قانونی پرداخته وبه این نتیجه برسد که
حتی اگر قاضی در مقام صدور رای واجرای آن باعث خسارت دیگری شود مصون نخواهد بود
خلاصه ماشینی:
ا. که مقرر ميدارد: «حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آن ها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيتي که در قانون يا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتي که از اين جهت حاصل شود، درصورتيکه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت کيفري و مدني است و در غير اين صورت ، خسارت از بيت المال جبران ميشود» و نيز در بصره ماده ١٤ قانون مذکر آمده است «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت ، قابل مطالبه خواهد بود...
قوانين پشتوانه حقوقي جبران خسارت در اصل ١٧١ قانون اساسي آمده است هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي موضوع يا در حکم يا در تطبيق مورد حکم در مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق قوانين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته ميشود و از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
با توجه به اماره تخصص قاضي در صدور احکام قضايي ميتوان گفت که قاضي در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصير وي در صدور حکم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ميباشد تا در صورت تأييد تحقق تخلف و محکوميت قاضي از اين جهت ، زيان ديده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه صلاحيت دار، خسارات خود را مطالبه نمايد.