چکیده:
این پژوهش که با هدف ،بررسی رجوع از هبه از منظر فقه و حقوق نگارش یافته است ،نگارنده
ضمن بحث از کلیات ، که در آن روش تحقیق و پیشینه و هدف تحقیق را بیان می دارد ،بعد از
تبیین هبه با ذکر انواع هبه ،به مقایسه آن با عطایای مشابه مثل هدیه و صدقه از حیث وجوه
مشترک و افتراق آنها پرداخته و با ذکر مبانی فقهی و حقوقی به بحث رجوع از هبه ،در کنار تمام
خصوصیات عقد هبه و انواع آن پرداخته و نتایج آن را بیان می دارد . هبه اگر از نوع عادی و
غیرمعوض باشد ،پس از تصرف متهب لازم شده و غیرقابل رجوع است .چون عقد هبه دو نوع است
،نوعی که فی نفسه به محض تحقق هبه لازم می شود و آن هبه به ذی رحم و هبه از نوع معوض
است که قابل رجوع نیست و نوعی که فی نفسه ،حق رجوع در آن وجود دارد اما با وجود موانعی
،این حق ساقط می شود ،که عمده آن تصرف است ،چون در صورت تصرف مال از ملکیت واهب
خارج شده و به ملکیت متهب داخل می شود و واهب حق استرداد آن و یا بیع و رهن و اجاره آن را
ندارد . از دیگر موانع تلف و تغییر مال است که اگر واهب بتواند رجوع کند حق گرفتن ارش را از
متهب ندارد و اگر در این مدت ،نمایی برای مال حادث شود ،از آن متهب بوده مگر اینکه نماء قبل
از قبض هبه بوده باشد ،و با فوت هر کدام قبل از قبض هبه باطل می شود. و اگر قبض صورت
پذیرفته باشد چون هبه از نوع حق نیست بلکه حکم است پس قابل نقل و انتقال به ورثه نیست
البته در برخی موارد ممکن است عنوان مجرمانه ای نیز تحقق یابد.
خلاصه ماشینی:
چون عقد هبه دو نوع است ،نوعي که في نفسه به محض تحقق هبه لازم مي شود و آن هبه به ذي رحم و هبه از نوع معوض است که قابل رجوع نيست و نوعي که في نفسه ،حق رجوع در آن وجود دارد اما با وجود موانعي ،اين حق ساقط مي شود ،که عمده آن تصرف است ،چون در صورت تصرف مال از ملکيت واهب خارج شده و به ملکيت متهب داخل مي شود و واهب حق استرداد آن و يا بيع و رهن و اجاره آن را ندارد.
از ديگر موانع تلف و تغيير مال است که اگر واهب بتواند رجوع کند حق گرفتن ارش را از متهب ندارد و اگر در اين مدت ،نمايي براي مال حادث شود ،از آن متهب بوده مگر اينکه نماء قبل از قبض هبه بوده باشد ،و با فوت هر کدام قبل از قبض هبه باطل مي شود.
(حلي ،١٤٢٠، ج ٣، ص ٢٥٨) ج - در اصطلاح حقوق : در حقوق واهب کسي است که مال را مجاني به ديگري تمليک مي کند، طرف عقد هبه ، واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
البته بعضي از اعلام فقها، از هبه تعبير به تمليک مال نموده اند، دادن مال به طور مطلق و منجز بدون عوض ، در مقابل شخص متهب و بدون قصد قربت ، که در اين صورت هبه اختصاص به عين نداشته و شامل منافع و حقوقي که در آنها مال مورد نظر باشد را هم شامل مي شود.
اما اگر متهب امين باشد صحيح است چون حق رجوع ، در اين هبه براي واهب وجود دارد وبنابراين است که ابتدا قصد رجوع نموده ، مالک بيع مي شود وسپس آن را به فروش مي رساند، اما شيخ حکم به بطلان آن مي دهد.