چکیده:
با آغاز دهة ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبة سرمایهگذاری بهمنظور توسعة سرمایهگذاری خارجی و حمایت از سرمایهگذاران خارجی میان کشورها بهشدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را بهعنوان روش حلوفصل اختلاف برگزیدهاند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاینرو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده میزنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوانهای داوری سرمایهگذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایهپذیر و سرمایهگذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحبنظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوانهای داوری سرمایهگذاری را مورد تردید قرار دادهاند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» بهعنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظامهای حقوقی داخلی ریشه دارد و بهنحو مطلوبی به بخشهای مختلف نظام حقوق بینالملل انتقال یافته است، احراز میشود و بر این اساس استناد به آن، بهعنوان معیاری کاربردی، بهمنظور تفسیر معاهدات سرمایهگذاری طبق قاعدة تفسیر مندرج در مادة ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه میشود.
In the early 1990s bilateral investment treaties with the purpose of development of foreign direct investment and protection of foreign investors increased dramatically. These treaties provided for arbitration as the dispute settlement method. But the provisions of the bilateral investment treaties are not always clear enough. Therefore arbitrators, in order to settle the dispute, need to interpret the treaty provisions. The proportionality standard has been applied by some investment arbitral tribunals in order to make a balance between conflicting interests of host states and investors. Some scholars challenged the basis of the proportionality standard by the arbitral tribunals. In the present article the characteristics of proportionality as a general principle of law, which has its roots in domestic legal systems and has been transferred to international law, will be examine. Accordingly, the application of proportionality for the interpretation investment treaties under the rules reflected in article 31 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties will be justified.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که يکي از کارکردهاي اصول کلـي حقوق بين الملل ، براساس قسمت «ج » بند ٣ مادة ٣١ کنوانسيون وين حقوق معاهدات ، استفاده به عنوان ابزاري کاربردي به منظور تفسير بخش هاي مبهم معاهدات و پر کردن خلأهـاي موجـود در آن است ، مي توان استناد به اصل تناسـب را از سـوي ديـوان هـاي داوري سـرمايه گـذاري در داوري هاي دولت -سرمايه گذار توجيه کرد و اميد داشت تا ايـن اصـل بتوانـد در روابـط دولـت - سرمايه گذار نيز رسالت خود را کـه همانـا برقـراري تـوازن و تعـادل ميـان منـافع و ارزش هـاي متعارض است ، با موفقيت به انجام رساند.
(Rivers, 2014: 412-413) معيار تناسب به عنوان اصل کلي حقوق بين الملل به منظور بررسي صحت استناد به معيار تناسب از سوي ديوان هاي داوري سرمايه گذاري به عنوان يک اصل کاربردي براي تفسير معاهـدات سـرمايه گـذاري و نيـز برقـراري تعـادل ميـان منـافع کشورهاي سرمايه پذير و سرمايه گذاران خارجي لازم است ابتدا ماهيت ايـن معيـار را در حقـوق بين الملل دريابيم .
در ادامه به منظور روشن شدن اين مهاجرت ، رويۀ قضايي ديوان دادگستري اروپايي و ديـوان اروپايي حقوق بشر و سازمان تجارت جهاني، و نيز بخش هاي مختلف حقوق بررسي مـي شـود و در پايان به نمونه هـايي از آراي داوري سـرمايه گـذاري کـه اصـل تناسـب را بـه منظـور تفسـير مندرجات معاهدات دوجانبۀ سـرمايه گـذاري در جهـت برقـراري تـوازن ميـان منـافع متعـارض سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان سرمايه ، مورد استناد قرار داده اند، پرداخته مي شود.