چکیده:
امروزه حق بر محیطزیست از نوع حقوق بشر است که در حوزه حقوق داخلی و بینالملل از موضوعات بسیار مهم قلمداد میگردد. چه این که حق بر محیطزیست به عنوان یکی از مفاهیم نسل سوم حقوقبشر در عرصه بینالملل پذیرفته شده است. بنابراین اجرای این حق منوط به بازشناسی و ارزیابی آن میباشد. مسئله این است که ابزارهای حقوقکیفری به عنوان ضمانت اجرای قانونی در حوزه محیطزیست چگونه میتواند از این رکن حقوق بشری حمایت نماید؟ به تعبیر دیگر آیا ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از این حق کافی است؟ این مقاله تلاش میکند تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای در حوزه داخلی و بینالملل با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از این حق، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالشهای موجود به رهیافتهای نوین در این حوزه دست یابد. در این مرحله فرضیه سوال مطرح شده این است که حمایت از حق بر محیطزیست در عرصه داخلی و بینالمللی علاوه بر حمایتهای قوانین بازدارنده، نیازمند ارتقاء مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادی و حتی سیاسی جوامع است که در حال حاضر دیده نشده است.
Today, the right to the environment is a type of human right that is considered a very important issue in the field of domestic and international law. What is more, the right to the environment is accepted as one of the concepts of the third generation of human rights in the international arena. Therefore, the implementation of this right is subject to its recognition and evaluation. The question is how the tools of criminal law as a guarantee of law enforcement in the field of environment can support this pillar of human rights? In other words, is a criminal enforcement guarantee sufficient to protect this right? This article tries to achieve new approaches in this field by descriptive-analytical method and by using library resources in the domestic and international field with the aim of explaining the criminal tools in support of this right while guaranteeing criminal performance and the existing challenges. At this stage, the hypothesis of the question is that the protection of the right to the environment in the domestic and international arenas, in addition to the protection of deterrent laws, requires the promotion of cultural foundations and the growth of economic and even political affairs of societies that have not been seen before.
خلاصه ماشینی:
مسئله بسيار مهم اين است که ابزارهاي حقوق کيفري به عنوان ضمانت اجراي قواعد حقوقي در زمينه محيط زيست چگونه مي تواند از اين ستون حقوق بشر حمايت کند؟ اصولا جرايم ، پديده اي برخلاف هنجارها و ارزش هاي جامعه و در سطح بين الملل در مقابل اصول کلي و عرف حاکم بر حقوق بين الملل و همچنين مفاد کنوانسيون هاي بين المللي قابل توصيف و تعريف است که از منظر جرم شناسي عوامل مختلفي از جمله فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي مذهبي نيز قابل تبيين است .
هدف اين مقاله پاسخ به اين پرسش است که آيا سياست هاي بازدارندگي قوانين کيفري زيست محيطي مي تواند منجر به حفاظت بهتر از محيط زيست در جهان شود؟ سوال اصلي اين جاست که قوانين موجود در حوزه کيفري به منظور حمايت از اين حق در حقوق داخلي و بين الملل تا چه اندازه توانسته موفق عمل نمايد؟ و به عبارت ديگر آيا ضرورتي به بازنويسي و يا بازنگري قوانين موجود احساس ميشود يا خير؟ در اين مرحله فرضيه اصلي آن است که ابزارهاي حقوق کيفري براي حمايت از اين حق و حفاظت از محيط زيست ناکارآمد بوده و وقت آن است تا دولت ها به وسيله بازطراحي قوانين بين المللي که حتي بر قوانين داخلي کشورها حکومت داشته باشد به طور جدي عمل نمايند.
D. , 2009, The Environment: State Sovereignty, Human Rights and Armed Conflict, Emory International Law Review, Vol. 83, P.