چکیده:
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد اقلیمی نشان ندادهاند. از طرفی افزایش تولید گازهای گلخانهای به محیط زیست اقیانوسها که به طور طبیعی جاذب این گازها هستند،آسیب جدی وارد کرده است. همین امر واکاوی تعهدات کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانهای از منظر کنوانسیون حقوق دریاها را توجیه میکند. این نوشتار با تفسیر بند 4 ماده یک کنوانسیون، به این نتیجه میرسد که انتشار گازهای گلخانهای مشمول تعریف آلودگی محیط زیست دریاست و در نتیجه کشورهای عضو به موجب بخش دوازدهم، تعهدات بیشماری برای حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار گازهای گلخانهای دارند. در عین حال، مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون نیز راهکاری برای اثبات وجود این تعهدات است. همچنین با اثبات این امر که بسیاری از تعهدات زیستمحیطی مندرج در کنوانسیون، عرف بودهاند یا به عرف تبدیل شدهاند؛ میتوان از مسئولیت و تعهد کشورهای غیرعضو منتشرکننده گازهای گلخانهای نسبت به کاهش انتشار و جبران خسارت کشورهای ساحلی تحت تأثیر صحبت کرد.
Today, climate change has become concern of the international community, and there has been considerable solidarity to confront it. However, the Climate Change Convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement have failed to prevent climate change and reduce greenhouse gas emissions, and countries have shown no serious will to achieve climate change targets. On the other hand, increasing greenhouse gas emissions have seriously damaged the environment of the oceans, which naturally absorb these gases. This justifies Review of the obligations of the CO2 states in terms of the Convention on the of Law the Sea. This paper, by interpreting of Article 1(4) of Convention, concludes that greenhouse gas emissions are subject to the definition of marine environmental pollution and consequently states parties to the Convention have numerous obligations under the XII part of the Convention to protect the marine environment against greenhouse gas emissions. The provisions of Part XIII of the Convention are also a way of proving these obligations. Also, by proving that many of the environmental obligations in the Convention have been or have become customary, one can speak of the responsibility and commitment of non-member states to reduce and even compensate the affected coastal states.
خلاصه ماشینی:
اما تخريب محيط زيست دريايي در نتيجه اين تغييرات اقليمي اثر مخرب ديگري است که بايد به آن توجه کرد و کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها واجد تعهدات مشخص زيست محيطي در حوزه درياهاست که ميتواند براي جلوگيري از اين فاجعه جهاني مورد استفاده قرار گيرد.
بنابراين براي درک بهتر رابطه بين تغييرات اقليمي و مقررات و تعهدات کنوانسيون حقوق درياها، لازم است به تعريف و تفسير آلودگي محيط زيست دريا در کنوانسيون حقوق درياها و بررسي امکان شمول منشا اين تغييرات اقليمي يعني گازهاي گلخانه اي در اين تعريف پرداخته شود.
اکنون اين پرسش مطرح است که با توجه به تعهدات مندرج در اين بخش از کنوانسيون ، آيا ميتوان ادعا کرد که اين تعهدات شامل تعهد به کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نيز مي شود؟ در اين بخش در ابتدا به تعهدات موجود در بخش دوازدهم کنوانسيون در راستاي مقابله با آثار تغييرات اقليمي و سپس به تعهد به همکاري در حمايت از محيط زيست دريا از منظر کنوانسيون حقوق درياها پرداخته ميشود.
١ با اثبات شمول تغييرات اقليمي در تعريف آلودگي مندرج در بند ٤ ماده ١ کنوانسيون و اينکه اين تغييرات چنين آثاري بر محيط زيست دريايي دارد، تعهد به کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي حسب کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها مطرح ميشود.
بسياري از مقررات بخش دوازدهم و سيزدهم کنوانسيون که موضوع اين نوشتار است از جمله وظيفه همکاري در حفاظت از محيط زيست دريا در قضيه احياي زمين ٥ و نياز به “Customary Law of the Sea: Advocacy or Disinterested Scholarship?”, Yale Journal of International Law, Volume 14, Issue 2, (1989), P.