چکیده:
بی شک با وجود خلا، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطهمند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویههای متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهندهی عناصر نظم حقوقی شناخته میشود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویهساز قضایی از اینرو اهمیت مییابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصیسازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائهی ضابطههای قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویهی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربهی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شدهی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطهسازی برای تفسیر قضایی، ارائهی گزارهها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصولمدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهرهگیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.
Undoubtedly in the absence of acts, deficiency, synopsis and conflict of law, Judicial Interpretation is compulsory and admitted to the all of Legal system. Competence in Judicial Interpretation should be standardized if distinct procedures not to be seen in adjust the cases to dictum. Recognizing as a wide spreading umbrella and context of creating and splicer ingredients of law order, Principles of law has root in foundations and head in acts. The relation between principles of law and Judicial Interpretation that makes precedent is of importance when in lack of commentating method it is possible for judges to be entrapped by misconstruction and personalization of law which occurs via subjective interpretation. How to normalize the judicial commentary and to present some applicable norms basis on law principles is why this research should have been done. The method of doing is desk research by descriptive-analytical approach and by reviewing precedent of administrative court of justice and supreme court of us, tending to represent existing experience. moreover, the proposed way to normalize judicial commentary in form of a variety of recognized principles of law generally and principles of public law particularly and principles of administrative law specially is given. Certainly the best way to formularization of judicial commentary is to give propositions and obvious rules by which principle-based interpretation might be done and in favor of enjoying the flexibility and efficiency of judicial commentary the function of judges would be predictable.
خلاصه ماشینی:
چگونگي استانداردسازي تفسير قضايي و ارائۀ ضابطه هاي اعمال پذير بر اساس اصول حقوقي هدف اين پژوهش است که به روش کتابخانهاي و رويکرد توصيفي- تحليلي با مروري بر رويۀ ديوان عدالت اداري و ديوان عالي فدرال امريکا سعي در بازنمايي تجربۀ موجود علاوه بر راهکارهاي پيشنهادي در قالب اصول متعدد و شناخته شدٔە حقوقي به طور عام و اصول حقوق عمومي به طور خاص و نيز اصول حاکم بر حقوق اداري به صورت اخص دارد.
در آراء کنوني تمايل محاکم براي استناد به قوانين مصوب افزايش يافتهاست ؛ اما قضات ميکوشند روح نظام حقوقي را با توجه به کشف اصول کلي حقوق امريکا احراز کرده و بر همين اساس است که رويه قضايي در اين کشور، جلودار نظم حقوقي و بيانگر ارزش هاي اخلاقي جامعهاست .
١ اصول حقوقي نه تنها قضات را در تفسير قانون ياري ميرسانند، بلکه آنها را در تفسير قراردادها نيز کمک ميکنند و به همين دليل است که دادرس ، آنجا که در صحت اين ادعا که بيان اراده با قصد باطني تعارض دارد يا عقد جهت نامشروع داشته و موضوع آن قابل انتقال نبودهاست ، دچار ترديد ميگ ردد، بهاصل نفوذ قراردادها استناد کرده و قرارداد را به گونهاي تفسير ميکند که در عالم حقوق ، داراي نفوذ باشد.
«. بر مبناي اين حکم و شمول کلي اصول ٦١ و ١٥٦ قانون اساسي به تحقق عدالت قضايي، اصل تناسب در رويه قضايي ديوان عدالت اداري با محتواي لزوم »تناسب ميان تخلف و مجازات « کهاز اصول مستخرج از قوانين جزايي و مدني و بر پايه عدالت کيفري و مدني نظام حقوقي ايران است ، به طور صريح به رسميت شناخته شدهاست .