چکیده:
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز میشود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان میدهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانستهاند و تنها در سالهای اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب میگردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
خلاصه ماشینی:
الزام به ذکر جهات حکمي در ابطال شرعي مقررات در پرتو رويه فقهاي شوراي نگهبان وحيد آگاه استاديار حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبائي ، تهران ، ايران حامد اولادي دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبائي ، تهران ، ايران چکيده بندهاي «پ » و «ت » ماده ٨٠ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢، اشخاص را در تقاضاي ابطال شرعي و قانوني مقررات به ذکر جهات حکمي و بيان دلايل ملزم و ضمانت اجراي آن را رفع نقص و نهايتا قرار رد درخواست لحاظ نموده است .
موضوعي که با هدف بررسي نسبت آن با قانون اساسي و رويه فقهاي شوراي نگهبان مطالعه شد و مشخص گرديد اين الزام در خصوص ابطال شرعي در عالم نظر با منطوق اصول ١٦٦ و ١٦٧ قانون اساسي منطبق نبوده و موجب سلب قابليت رسيدگي مجدد به آراي هيات عمومي و انفعال ديوان نيز ميشود.
در مقام عمل هم ، تحليل محتوا و آماري عملکرد فقهاي شوراي نگهبان نشان ميدهد فقها در رصد شرعي مقررات ارجاعي از سوي هيات عمومي ديوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس ، ذکر مستندات را ضروري ندانسته اند و تنها در سال هاي اخير، مواردي در قالب نظرات مجمع مشورتي فقهي و مباني فقهي آراي فقها منتشر شده است .
اما هيات عمومي وفق ماده ٨٧ و تبصره ٢ ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ – زين پس ، قانون ديوان – درخواست ابطال مقررات به جهت «مغايرت با شرع » را به شوراي نگهبان ارسال و مطابق نظر فقهاي شورا، اصدار راي مينمايد.