چکیده:
در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیشگفته کاهش یابد.
In Islamic proceedings, more than any other measure, a distinction between judicial and thematic matters can help to facilitate a fair trial. Subjective matters are in the position of expressing an incident and incident, and in contrast, judicial matters consisting of law, legal rule, sources and valid Islamic fatwas and Judicial procedure in the general sense. According to the basic principle provided in the law, it is the duty of the litigants to present the matter and the judge has no right to intervene in this matter. Judicial matters are also within the exclusive duties of the judge and the maximum role of the litigants is to remind the judge and their actions are beyond their authority and power. Resolving the dispute by the judge and issuing a verdict by him, is basically subject to the separation of thematic matters from matters Judgment and order of matters is a matter of subject matter. Failure to separate judicial matters from thematic matters by judges, lawyers and experts on undesirable effects and problems such as delegating judgment to an expert, lack of proper oversight of the Supreme Court over the implementation of the law, issuing rulings outside the requested framework, and inappropriate interference of judges in matters. In this article, while comparatively analyzing thematic and legal matters in Imami jurisprudence and common law, the effects and benefits of separation between them will be stated, and criteria will be provided to distinguish legal matters from thematic ones in order to reduce the aforementioned possible effects using these findings
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي کامن لا، هر امري که درون مايه ي آن امر بتواند در مورد يک رخدادي اطلاع و خبر بدهد امري موضوعي است صرف نظر از اين که طرفين دادرسي آن واقع را انجام داده باشند يا اينکه شرايط و اوضاع و احوال محيطي آن Fact يا واقع را ايجاد نموده باشد البته به شرطي که بررسي آن واقعه حقوقي مستلزم رجوع به يک متن قانوني يا قاعده ي حقوقي نباشد .
(530-540/3 ٢-٢- وظايف و اختيارات دادرس و اصحاب دعوا مطابق مواد ٤٨، ٥١، ٥٣ و ٥٤ قانون آيين دادرسي مدني براي طرح صحيح دعوي بايستي عناصر آن ، در دادخواست مشخص شود؛ چراکه لازمه طرح دعوا، تقديم دادخواست به مرجع قضايي است و ضمانت اجراي اين مهم ، اخطار رفع نقص و متعاقب آن قرار رد دادخواست پيش بيني شده است .
با توجه به مطالب پيش گفته ، مراجعه به دادگستري و دادخواهي اصولا حق تمامي اشخاص بوده ، در مقابل در دعاوي حقوقي هيچ مرجعي حق ندارد که بدون تقاضا و درخواست رسمي از سوي طرفين ، مبادرت به رسيدگي نمايد که ماده ٢ قانون فوق الذکر نيز به صراحت اين مطلب را بيان نموده است .
اين مطلب يکي از اصول حاکم بر دادرسي است که مقام قضايي بايستي در چارچوب خواسته طرفين دعوا اتخاذ تصميم نمايد که ريشه در اصل حاکميت اراده و قاعده منع تحصيل دليل توسط دادرس دارد و در صورت عدم رعايت اين اصل نانوشته ، علاوه بر مجازات انتظامي، در ماده ٤٢٦ همين قانون ضمانت اجراي اعاده دادرسي پيش بيني گرديده است .