چکیده:
از آنجا که در قوانین ایران، تاکنون قانون جامعی در خصوص قرارداد اجاره به شرط تملیک به تصویب نرسیده است، خلأ قانونگذاری موجب گردیده تا رویهی قضایی در کنار دکترین علمای حقوق، سعی بر انطباق این قرارداد با یکی از عقود معیّنِ مشابه آن داشته باشد تا به تبع این امر، با وحدت ملاک از قواعد و مقررات آن عقد معیّن، احکام آن را در قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز جاری سازد. از سوی دیگر، اعمال حقوقیای که توسط طرفین قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد، صورت میپذیرد ممکن است وصف مجرمانه بیابد. از این روی، تحلیل کیفری قرارداد اجاره به شرط تملیک و پاسخ به این سوال که کدام رفتار مادی از سوی طرفینِ قرارداد اجاره به شرط تملیک، مورد شمول ضمانت اجرای کیفری قرار خواهد گرفت، اهمیت مییابد. امری که مقاله حاضر با تشریح مقدمات، ماهیت و انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک، به دنبال پاسخگویی بدان است.
خلاصه ماشینی:
در ماده ١ آيين نامه شوراي پول و اعتبار مصوب ٢٦ آبان ١٣٦١ نيز آمده است : «از لحاظ اين آيين نامه ، اجاره به شرط تمليک ، عقد اجاره اي است که در آن شرط شده باشد مستأجر در پايان مدت اجاره ، عين مستأجره را(در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد) مالک گردد.
در اين نوع قرارداد بديهي است که قصد مشترک طرفين از ابتدا، چيزي جز انتقال مالکيت نبوده است و آنچه محرّک اصلي متعاقدين بوده انتقال مالکيت مال مورد مصرف بوده است ، ليکن انتقال مالکيت را تا زمان مؤخري، که پرداخت آخرين قسط توافق شده است ، به تأخير انداخته اند؛ لذا نبايد آن را اجاره به شرط تمليک دانست ، بلکه در حقيقت بيعي است که انتقال مالکيت تا پرداخت آخرين قسط به تأخير افتاده است که از آن به «بيع اقساطي» ياد ميشود.
(وحيدي، ١٣٨٤: ص ٦٥) شايد بر همين اساس است که برخي حقوقدانان در تبيين ماهيت حقوقي عقد اجاره به شرط تمليک ، عنوان ميکنند که قرارداد مزبور اين ويژگي را دارد که خود به خود يا به انتخاب مستأجر به تمليک عين منتهي ميشود.
ليکن چنانچه قائل باشيم قرارداد اجاره به شرط تمليک به عنوان بيع توأم با شرط فاسخ است ، بر اين اساس ، مالکيت از زمان عقد به مستاجر منتقل ميگردد و در نتيجه ، انتقال مالِ موضوع قرارداد اجاره به شرط تمليک از سوي مؤجر، وصف مجرمانه خواهد يافت و مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ١٣٠٨/١/٥ مجلس شوراي ملي، قابل پيگرد کيفري و مجازات خواهد بود.