چکیده:
در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار از چهار اصطلاح تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرای حکم استفاده نموده است که این اصطلاحات اگرچه در ظاهر مترادف به نظر می رسند ولی از معانی متفاوتی برخوردار بوده و جایگاه استفاده از آن هم متفاوت است. کاربرد اصطلاح تأخیر مربوط به قبل از شروع اجراست که اجرای حکم قبل از شروع، برای مدت معینی به تأخیر می افتد ولی در توقیف، اجرا شروع شده ولی بعد از شروع به دلیل قانونی برای مدت زمان نامشخص متوقف می شود. توقیف به تقاضای محکوم علیه صورت می گیرد ولی تأخیر ممکن است به تقاضای محکوم له باشد. تعطیل نیز به مفهوم مختومه شدن پرونده اجرایی به کار رفته و حقوقدانان بعضا تعطیل را فقط به تقاضای محکوم له میسر می دانند. قطع عملیات اجرایی نیز مرادف تعطیل است لیکن صرفا به تقاضای محکوم له صورت می گیرد. در این نوشتار سعی نمودیم با تبیین برخی مصادیق هر یک از اصطلاحات فوق در قوانین مختلف مفهومی روشن تر از آن ارائه نماییم.
خلاصه ماشینی:
"( حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، ص72) البته این اصل همانند سایر اصول با استثنائاتی مواجه است و این همان چیزی است که قانونگذار در ماده 24 به آن اشاره نموده و بیان می دارد ممکن است عملیات اجرایی در مواردی تعطیل، توقیف یا قطع گردد و یا به تأخیر افتد.
الف: جهات توقیف عملیات اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی جهات توقیف اعمال اجرایی در این قوانین به شرح ذیل است: 1- پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر:به موجب تبصره 1 ماده 306 و مواد 340 و 347 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که معترض به حکم غیابی ثابت کند واخواهی خارج از موعد وی به دلایل موجهی بوده و دادگاه آن را بپذیرد ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی، اجرای حکم نیز متوقف می گردد.
در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر عین محکوم به در ید ثالث باشد باز عملیات اجرایی ادامه می یابد ولی اگر متصرف محکوم به مدعی بود که نسبت به آن دارای حق است و ادعای وی با ادله ایهمراه بود باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کند و ظرف 15 روز قرار تأخیر اجرا را به قسمت اجرا ارائه کند در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.