چکیده:
تعامل دو مفهوم دولت و شریعت در دستگاه فکری النعیم موضوعی است که در این
مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. برداشت النعیم نسبت به مقوله شریعت را م یتوان دو
وجه تقسی مبندی نمود. در اولین رو کیرد النعیم نسبت به مفهوم فوق، شریعت به معنای
فرمو لهای تاریخی قانون اسلام بوده است که تا زمان و عصر مدرن پا برجا مانده اند.
این مفهوم دربرگیرنده تمام یوجوه زندگی و بسیار گسترده تر ازآن چیزی است که عموما
به عنوان قانون درنظر گرفته م یشود. زمانی که شریعت به عنوان قانون مورد استفاده قرار
میگیرد، دیگر به عنوان اراده خداوند مطرح نیست و تبدیل به اراده سیاسی دولت میشود
درنتیجه، استفاده از شریعت به عنوان قانون، با ماهیت اساسی شریعت در تناقض قرار
م یگیرد. شریعت، به عنوان کی سیستم مذهبی، مرتبط با وظایفی است که انسانها درمقابل
خداوند دارا هستند وی این برداشت از شریعت را ناقض حقوق بشر و در تعارض با
بنیا نهای دولت قانونمدار میداند.
به گفته النعیم با تحول در دولت مدرن و حکمرانی نوین برداشت ثانویه از مفهوم شریعت
است که حقوق عموم یجدید نامیده م یشود. وی براین باور است که اگر بتوان معادل
جدیدی برای حقوق عموم یاسام یایجاد نمود، این مسئله م یتواند حلال چالشهایی
باشد که به واسطه ویرای شهای مختلف و تاریخی شریعت به وجود آمده اند. بر خلاف
باور عموم یمسلمانان که شریعت را مشتمل بر اراده خداوند میدانند، النعیم بدون ارائه
هیچ گونه شواهد تجربی، شریعت را مصنوع انسانها دانسته است.
در این مقاله نگارندگان به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه های النعیم را در رابطه با شریعت
و تعامل آن با مفهوم دولت مورد بررسی و نقد قرار خواهند داد.
خلاصه ماشینی:
وي براين باور است که اگر بتوان معادل جديدي براي حقوق عمومي اســلامي ايجاد نمود، اين مسئله مي تواند حلال چالش هايي باشــد که به واسطه ويرايش هاي مختلف و تاريخي شريعت به وجود آمده اند.
فقهاي بنيان گذار شريعت در تفسير منابع اصلي اسلام در بستر تاريخي خود به آن گرايش داشتند که نه تنها قرآن و سنت را به عنوان مويد نهادها و طرز نگرش هاي اجتماعــي موجود درک و دريافت کنند بلکه بر برخي متون تاکيد و آنها را در شــريعت «وضع » کنند و از برخي متون ديگر نيز تاکيد کنند يا آن ها را به شــيوه هايي تفســير کنند که باور داشتند قصد و نيت منابع بوده است .
(النعيم ، ١٩٩٨ و ١٩٩٩، ص ٢٩) حتي اگر بتوان اثبات نمود که برمبناي نظريه النعيم شــريعت به خودي خود امري الهي نيست بلکه تنها مصنوع علماي حقوقي اســت ، اين باور عمومي دربين مسلمانان وجود دارد که شريعت راه مقدر خداوند براي زندگي است النعيم پيروي از شريعت را به عنوان وظيفه و حق مسلمانان و امري مي داند که مبتني بر اعتقادات مذهبي آنهاست واين چيزي اســت که شريعت را تبديل به يک سيســتم مذهبي مي کند به هر روي ، زماني که دولتي شــريعت را به عنوان قانون کشــور اجرايي مي کند، مسلمانان بايد از آن نه به عنوان يک الزام مذهبي بلکه به عنوان يک الزام حقوقي اطاعت نمايند که عدم تبعيت از آن مستوجب مجازات اســت .