چکیده:
یکی از مسایل حایز اهمیت برای مدیران» بویژه در حوزه انتقال نفت و گاز، حدود
مسئولیت کیفری ایشان در حوادث رخ داده ناشی از انتقال می باشد. در این مقاله» با
مطالعه قوانین و مقررات و همچنین شرح روبه قضایی مشخص می گردد که در حقوق
کیفری ایران تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت
کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. لذا در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت.
مدیران شخص حقوقی مسئول بودند. اخذ نظر برخی مراجع تقلید و نیز مطالعه تطبیقی در
حقوق برخی کشورها مشخص می نماید مسئولیت کیفری مطلق مدیران بدون احراز
تقصیرء از منظر حقوق سایر کشورها و شرع دارای اشکال می باشد. همین موضوع سبب
گردید قانونگذار در قانون جدید» مسئولیت شخص حقوقی را بعنوان یک قاعده کلی
مورد قبول قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
لذا در صورت وقوع حادثـه و بروز خسارت ، بعنوان نمونه ، پارگی خط و آتش سوزی احتمالی ناشی از آن کـه تـاکنون در مواردی منجر به جرح و فوت شده است ، در صورتی که موضوع جنبه کیفری داشـته باشد، که در فرض موجود دارای جنبه کیفری است ، با توجـه بـه عـدم مسـئولیت کیفـری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت انتقال گاز ایران (اشـخاص حقـوقی) بعنوان متصدیان انتقال مواد نفتی و گاز در کشور، بموجب رویـه قضـایی، قاضـی مکلـف بود بموجب ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ بـه منظـور دسترسـی بـه متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شـدن یـا تبـانی بـا دیگری، پس از تفهیم اتهام ، یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.
بعنوان نمونه در حادثه برق گرفتگی فشارشکن رودبار (یکی از فشارشکن های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد) با توجـه بـه اینکـه رویه قضایی دیه را - جدای از مباحث حقوقی در خصوص ماهیـت دیـه و اینکـه ماهیـت کیفری دارد یا مدنی - به استناد ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی ، مجـازات مـی دانـد، در حادثه برق گرفتگی رودبار مجنی علیه (شخصـی کـه دچـار بـرق گرفتگـی شـده اسـت )، مستحق دریافت دیه شناخته شد، لذا بازپرس پرونـده بـا توجـه بـه اینکـه امکـان شناسـایی مسئولیت کیفری برای شرکت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ایـران امکانپـذیر نبـود، و بـا توجه به اینکه دیه از دیدگاه رویه قضـایی ماهیـت کیفـری و مجـازات دارد، همچنـین بـر اساس تکلیف مقرر در ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری که در بالا بدان اشـاره شـد، اقدام به صدور قرار تامین اخذ وثیقه برای مسئول تاسیسات رودبار نمود، کـه در صـورت عدم پرداخت وثیقه تبدیل به بازداشت موقت می گردید.
حدود مسئولیت کیفری مدیران در حوزه انتقال مواد نفتی و گاز پس از تصویب قانون جدید همانگونه که اشاره شد، مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی در قـانون جدیـد قـانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است .