چکیده:
معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن میباشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم میباشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار میباشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل میداند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا دادهاند، ازاینرو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری میباشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار میگیرد با عنایت به ماده فوق باطل میباشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بینام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر میباشد.
Credit transactions play an important role in commerce and their necessity is obvious. Issuance of commercial (barati) documents for Pawning; considering the advantages of those documents over ordinary documents, it is an appropriate solution. The legislator in Article 774 of the Civil Code, which has a jurisprudential background, defines the subject of mortgages as the specific goods, and considers void the mortgages of debt and interests; but the legislature has sometime shifted that position and some jurists have issued fatwas on the validity of that juristic act. The commercial (barati) documents is not property on the basis of usage view. The pawning of the mentioned documents does not have a single legal nature. the cases that are subject to the debt mortgage are nullified according to mentioned article. the things that have been considered to bill mortgage is valid due to the validity of that contract. Also, the cases under the name of untitled contract are valid with regard to Articles 10 and 758 of the Civil Code, the principles of validity, irrevocability, permissiveness and non-existence and acceptance of the suspended contract and the issuance of the check for pawning by the legislature.
خلاصه ماشینی:
مقنن در ماده ٧٧٤ قانون مدني که از پشينه فقهي برخوردار ميباشد، موضوع رهن را عين معين دانسته و رهن دين و منفعت را باطل ميداند، اما در مواردي از آن موضع عدول نموده و برخي از مراجع تقليد نيز بر صحت صدور توثيقي اسناد براتي فتوا داده اند، ازاين رو بررسي مشروعيت قرارداد فوق ضروري ميباشد.
٢. سند بودن اسناد براتي مشهور، رأي به سند بودن و عدم ماليت اوراق تجارتي به مفهوم خاص داده اند؛ برخي در اين رابطه صريحاً اظهار نظر نموده اند(امام خميني، بيتا، ج ٢: ٦١٣؛ خويي، ١٤١٠ق ، ج ١: ٤١٧؛ تبريزي، ١٤٢٧ق : ٤١٣؛ وحيد خراساني، ١٤٢٨ق : ٢: ٤٧٢؛ سيستاني، ١٣٩٣: ١٥٦١؛ مطهري، بيتا، ج ٢٠: ٢٩٥؛ مکارم شيرازي، ١٤٢٤ق : ٤٧٩؛ هاشمي شاهرودي، ١٤٢٦ق ، ج ١: ٧١٨؛ جعفري لنگرودي، ١٣٨٦، ج ٢: ١٥٩٦ـ٨٣٦؛ همو، ١٣٨٢: ٣٥٨؛ دمرچيلي و همکاران ، ١٣٨٤: ٥١٥؛ عبادي، ١٣٨٢: ٢٢٧ـ٢٢٦؛ کاتبي، ١٣٨٧: ١٨٢؛ رسايي نيا، ١٣٧٣: ١٥٨؛ اسکيني، ١٣٨٤: ٧؛ يوسفي، ١٣٧٧: ١٣٠ـ١٢٩؛٢ داوودي و همکاران ، ١٣٨٨: ٦٤ـ٦٣؛ احمدوند، ١٣٨٢: ١٢٠) و برخي ديگر فحواي کلامشان دالّ بر ١٩٣ اين امر است (بهجت ، ١٣٨٦: ١٠٣٦ـ١٠٣٧؛٣ کاتوزيان ، ١٣٨٣، ج ٤: ٢٦، شهيدي، ١٣٨٣: ١١٠ـ١٠٩) در ميان انديشمندان طيف ديگري هم وجود دارند که هر چند در رابطه با ماهيت اسناد براتي اظهارنظر نکرده اند، اما شايد دور از واقع نباشد که آن ها را هم ميتوان از قائلين به اين قول محسوب نمود.