چکیده:
محاکم بینالمللی در مواجهه با قضایای مختلف و اوضاع و احوال گوناگون در جامعة بینالمللی همواره به شکلی واحد برخورد نمیکنند. در عوض، محاکم بینالمللی میکوشند تا با بهکارگرفتن رویکردهای مختلفی به اشتغال قضایی خود بپردازند و از این طریق میان مقتضیات جامعة بینالمللی از یک سو، و خواست طرفین اختلاف از سوی دیگر تعادلی برقرار کنند. اتخاذ این رویکردها به «سیاست قضاییِ» هر محکمه بستگی دارد که به نوبة خود باید از دل رویهقضایی آن استخراج شود. دیوان بینالمللی دادگستری در طول حیات خود کوشیده است تا با درنظرگرفتن جامعة بینالمللیِ هر عصر، خود را با نیازهای روز آن هماهنگ سازد تا بتواند اشتغال قضایی خود را به بهترین نحو به انجام رساند. در این مسیر، دیوان در دورانهایی که جامعة بینالمللی دچار بیثباتی بوده، تلاش کرده است بیشتر به رویکرد «منفعل» و «احتیاط قضایی» نزدیک شود؛ و در مقابل، در دورانهای ثبات به رویکرد «فعال» و «کنشگری قضایی» بپردازد؛ گرچه دیوان گاه به جهت وجود مقتضیات خاص و موردی نیز بنا به مورد به یکی از این رویکردها بیشتر قرابت نشان داده است.
خلاصه ماشینی:
در واقع ، ديوان بين المللي دادگستري به جهت جايگاه نهاديني که در ملل متحد دارد، بايد همواره اهدافي مانند حفظ صلح و امنيت بـين المللـي، توسـعۀ حقـوق بشـر، تأمين روابط دوستانه ميان ملت ها، و اصولي مانند تساوي حاکميت دولت ها، عدم توسل بـه زور و از همه مهم تر، فيصلۀ مسالمت آميز اختلافات مطابق اصول عدالت و حقـوق بـين الملـل (بنـد ١ از ماده ١ منشور) را مدنظر داشته باشد و آن ها را در انجام فعاليت هاي خود به عنـوان مبـاني مـؤثر در تفسير حقوق بين الملل مورد توجه قرار دهد.
ک: - Pierre-Marie Dupuy, „The Judicial Policy of the International Court of Justice’ in Francesco Salerno (ed) Il ruolo del Giudice Internazionale nell’evoluzione del diritto internazionale e communitario, از آنجا که مفهوم «سياست حقوقي» در رويه قضايي بين المللي پيشاپيش در مجال ديگري به بحث گذاشته شد،١٧ نوشتار حاضر ميکوشد با ارائۀ چارچوب هاي نظري منسجم ، مفهـوم رويکـرد «فعال » و «منفعل » را در رويه قضايي بين المللي تبيين ، و در ادامه ، برخي از مهـم تـرين مصـاديق آن ها را در رويۀ ديوان بين المللي دادگستري تحليل کند.
(نيکاراگوئه بر ضد ايالات متحده ) (١٩٨٦)٢٦ و قضيۀ نسل کشي (بوسني برضد صربستان ) (٢٠٠٧) در 27 مورد «انتساب »٢٨ در نظام حقوق مسئوليت بين المللي بسيار با خست سخن گفت (گرچه بسياري از فقرات رأي نيکاراگوئه (١٩٨٦) متضمن رويکردهاي فعالانه تلقي مي شود): ديوان در ١٩٨٦ در خصوص اعمال نهادها و کارگزاراني که تجليات خود دولت نيستند، با اين استدلال که اصل حاکم در ايـن زمينه اين است که دولت صرفا مسئول اعمال خود قلمداد ميشـود، تـرجيح داد کـه «وابسـتگي کامل »٢٩ و «کنترل مؤثر»٣٠ را معيار عمل قرار دهد.