چکیده:
یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط میشود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق میباشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب میشود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعیعلیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم میآورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر میشود. هنگامی که خوانده حضور نمییابد رأی غیابی میباشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی میگردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی میباشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکومعلیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.
One of the most important issues in the trial and adjudication is the trial in absentia. According to the basic principle in jurisprudence that the season of hostility should always take place in the presence of the parties, the permission of the trial in absentia is an exception and departure from the original principle, so it should be removed from the original principle as much as inferred from religious reasons. Satisfied enough. The fact cannot be ignored that the observance of the rights of the defendant in litigation, of which the summoning and hearing of his defense is also a part, is necessary and is an integral part and principle of the trial, but at the same time by limiting the plaintiff to unconditional presence. The condition is that it is not always possible to comply with this type of claimant's rights, and in some cases, committing to comply with these principles, despite its necessity, causes damage to the plaintiffs' rights. In French law, it is possible to issue a verdict in absentia in certain circumstances. When the defendant does not appear, the vote is in absentia, if the decision has been made definitively and the summons has not been notified. Articles 467 to 479 of the French Code of Civil Procedure, adopted in 1975, deal with absenteeism, which includes the rulings of the city court and special authorities in civil matters, and Articles 571 to 578, which include appeals. The purpose of the appeal is to deviate from the verdict issued in absentia, and the French legislature has accepted only the appeal of non-investigable verdicts, provided that the summons has not actually been served on the convicted person.
خلاصه ماشینی:
احکام صادره از محاکم از جهت حضور اصحاب دعوي (خوانده و دفاع يا عدم دفاع او) به احکام حضوري و غيابي تقسيم مي شوند که در احکام حضوري ، شخص مخاطب در جلسه دادگاه حضور يافته يا وکيل اعزام يا لايحه ارسال يا اخطاريه به مخاطب ابلاغ واقعي ميگردد و در صورت عدم انجام هر يک از موارد فوق ، حکم صادره غيابي بوده و محکوم عليه حکم غيابي اين حق را خواهد داشت که با انجام مراحل قانوني به نام واخواهي ، دادگاه صادرکننده حکم غيابي را وادار به رسيدگي مجدد آن پرونده نمايد.
همچنين در حقوق فرانسه ، قابل پژوهش بودن رأي باعث ميشود که رأي مشهور به حضوري تلقي شده و غيرقابل واخواهي محسوب شود (در حقوق فرانسه براي اين که رأي غيابي محسوب شود بايد غيرقابل پژوهش باشد)، در حالي که در قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣٧٩ چنين موضوعي پيش بيني نشده است .
به موجب ماده ٣٠٣ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣٧٩، حکم دادگاه حضوري است ، مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
در حقوق فرانسه در قانون جديد آئين دادرسي مدني ، موارد صدور حکم غيابي محدود گرديده است ، در حقيقت حکم دادگاه در صورتي غيابي محسوب ميشود که نه تنها خوانده حاضر نشده باشد ٦- ماده ١٧٥: در صورتي که رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد.