چکیده:
در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. معمولاً دعوا با رأی قطعی مرجع قضایی صلاحیتدار خاتمه مییابد. ولی اگر در موضوع واحد آراء قطعی مغایری صادر شده باشد، نمیتوان دعوا را خاتمهیافته تلقی نمود. زیرا قطعاً یک یا هر دوی رأی مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. برای رفع این مغایرت، در آئین دادرسی مدنی ایران، هم طریقۀ اعادۀ دادرسی پیش بینی شده است (وقتی مغایرت میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجامخواهی (وقتی مغایرت میان دو رأی صادره از دادگاه واحد یا دادگاههای مختلف باشد). با بررسی شرایط هر یک از دو طریقۀ مزبور، مشخص میشود، قلمرو حل مغایرت آراء از طریق فرجامخواهی گستردهتر از اعادۀ دادرسی است. با توجه به اینکه هر یک از طرق اعتراض به رأی مبنا و فلسفۀ وجودی خاصی دارد، لذا نباید به جهت واحد بتوان از دو طریقۀ اعتراض فوقالعاده استفاده نمود. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، میتوان از طریق فرجامخواهی درخواست رفع مغایرت نمود. پس ضرورتی ندارد، به علاوه، اعادۀ دادرسی نیز ممکن باشد. به همین علت اصلاح مادۀ 426 (ق.آ.د.م) ضروری به نظر میرسد.
The aim of trial in contentious affairs is to remove action and ending dispute between litigants. The action usually ends by a competent court’s final decision; but it is not finished, if the contradictory judgments have been held about the same subject matter, because one or both of them are definitely unjust. In order to resolve this inconsistency, Iranian Code of Civil Procedure provided the retrial (whenever the opposing Judgements are issued by the same court) and appeal (when the inconsistent judgements are considered by the same or different courts). By examining the conditions of each of these two methods, it appears that the territory of dissolving contrary judgments by appeal is wider than by retrial. Given that each of these methods have a specific base and foundation; it should not be possible to utilize them on the same cause. Even if there is contradiction between two decisions of the same court, the appeal can remove inconsistency. Therefore, the feasibility of retrial is unnecessary and for this reason, it is necessary to amend article 426 of the Civil Procedure Code.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو در دعواي حقوقي اقامه شده در دادگاه عمومي حقوقي نيز اگر به سبب تجزيۀ دعوا دو حکم مغاير هم صادر شود، مثل اينکه در رأي نخست دادگاه حکم به بطلان قرارداد اجاره داده باشد و در حکم دوم به جاي اينکه متصرف را به پرداخت اجرت المثل محکوم کند، او را به پرداخت اجاره بها محکوم کرده باشد، در اين صورت ، مغايرت آراي محقق است و با حصول ساير شرايط ، امکان توسل به اعادٔە دادرسي براساس بند ۴ مادٔە ۴۲۶ (ق .
مادٔە ٥٠٤ همان قانون مقرر کرده بود، اگر آراي قطعي متضاد ميان همان اصحاب دعوا و روي همان موضوع از دادگاه هاي متفاوت صادر شده باشد، از طريق فرجام خواهي مي توان نقض رأي دوم را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١.
در قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه اين جهت از جهات اعادٔە دادرسي موردتصريح قانون گذار قرار نگرفت و صدور احکام متضاد چه از ً دادگاه واحد باشد و چه از دادگاه هاي متفاوت ، صرفا قابل فرجام خواهي دانسته شده است (مادٔە ٦١٧ و ٦١٨ قانون جديد آ.
همچنين مطابق مادٔە ٣٧٦ قانون مزبور: «چنانچه در موضوع يک دعوا آراي مغايري صادر شده باشد، بدون اينکه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير کند و يا به سبب تجديدنظر يا اعادٔە دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بياعتبار بوده و به درخواست ذينفع بياعتباري آن اعلام ميشود.