چکیده:
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا میتواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تاثیرگذاری بر وضعیتهای جرم زا، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد میکند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینههای هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاشهای پیش گیرانه میباشد. اخیرا در سیاست جنایی ایران متاثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفریاند. در این مقاله برجستهترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره میشود.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار در بند الف ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری قوه قضائیه را ملزم نموده است تا :«ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
به عنوان مثال اگرچه موضوع سرقت و رشوه، مال و منفعت مالی است، اما به دلیل آن که ارزش مورد حمایت قانون گذار در سرقت، حمایت از مال یک افراد و در رشوه، حفظ اعتماد جامعه نسبت به دولت و کارمندان آن می باشد، هر یک از این جرايم را در دستهبندی جدا از دیگری قرار داده که دارای آثار و تبعاتي، از جمله دارای تفاوت در آيین رسیدگی یا شدت و ضعف در مبارزه یا پیشگیری است.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیش-گیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازاتهای بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است.