چکیده:
زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایهگذاری از جمله مباحث کاربردی و مهم در حقوق داخلی و البته بینالمللی است که در این پژوهش در مورد تعارض قوانینی که در حوزه حل و فصل این اختلافها به چشم میخورد مطالعه صورت گرفته است.
روش تحقیق: محتوای این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است.
یافتهها: نتایج و یافتههای پژوهش بیانگر این است که اصولا راهکار حقوق داخلی، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، تکیه کردن بر توافق طرفین است، به این ترتیب که با توافق قبلی طرفین بر قانون حاکم بر حل و فصل اختلاف مربوط به سرمایهگذاری، میتوان جلوی تعارض قوانین را گرفت، لذا عدم توافق در این خصوص و یا مسکوت ماندن روش حل و فصل و قانون حاکم بر اختلاف در حقوق داخلی به دلیل اینکه منجر به بروز تعارض قوانین میشود، نفی شده است و یا حداقل تلاش شده است که از آن پرهیز شود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی احتمال بروز اختلاف میان دولت میزبان و سرمایهگذار خارجی در قالب شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد، لذا بررسی روش و طرق حل و فصل اختلافات و قوانین حاکم بر حل و فصل این اختلاف که در برخی موارد منتج به تعارض قوانین میشود از اهمیت و ضرورت برخوردار است.
در این خصوص سوالاتی مطرح است: در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی تعارض قوانین چگونه بروز و ظهور خواهد یافت؟ به نظر میرسد اگر در توافق دوجانبه روش و قانون حاکم بر رفع اختلاف از پیش تعیین و مورد توافق قرار نگرفته باشد و قانون دولت میزبان با طرف سرمایهگذار در این خصوص متفاوت باشد، فرض تعارض قوانین به وجود خواهد آمد.
بخش سوم: قانون قابل اعمال در ماهيت اختلاف در فرض تعارض قوانین يكي از مهمترين مسائلي كه در خصوص ارتباط حقوق بينالملل عمومي و اختلافات ناشي از سرمايهگذاري مطرح گرديده، مساله تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوا است.
به طور مثال در كنوانسيون ايكسيد ابتدائاً به هرگونه توافقي كه ممكن است بين طرفين در خصوص انتخاب قانون حاكم حاصل شود استناد شده و سپس اشعار ميدارد در صورت عدم وجود چنين توافقي حقوق كشور ميزبان و حقوق بينالملل در خصوص اختلاف مطروحه اعمال ميشود، بر عكس در برخي از معاهدات، مقررات انتخاب قانون حاكم، مبناي يك توافق بين طرفين در خصوص انتخاب قانون حاكم را تشكيل ميدهد.
در پرونده ونزوئلا و فداکس، قانون حاكم قانون داخلي دولت ميزبان و حقوق بينالملل تعيين شده بود، ديوان در خصوص موضوع دعوا كه عدم پرداخت وجه اوراق قرضه بود اينگونه استدلال كرد: خريد اوراق قرضه مطابق كنوانسيون ايكسيد و معاهده دوجانبه، سرمايهگذاري محسوب ميشود.