چکیده:
امروزه تولید و مصرف نوشیدنیهای الکلی بکرات در فرهنگها و جوامع مختلف حتی با وجود محدودیتهای قانونی صورت میگیرد. ولی در دین اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قران مجید آن را صراحتا حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است. خرید و فروش و مصرف و همچنین قاچاق مشروبات الکلی میتواند منشا بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقتهای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاریهای اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد. به همین دلیل در کشور ما که مقرراتش، بر پایهی شریعت اسلام است، خرید، فروش، نوشیدن و به طور کلی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مجازاتهای مختلفی در پی خواهد داشت. در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی بپردازیم و آرا وحدت رویه، نظرات مشورتی و احکام صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی را مورد مداقه قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
" در نتیجه با توجه به این تعارض آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور بدین نحو اعلام نظر نمود: "چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه میباشد لذا بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنی و اساس این نظر صادر گردیده، موجه تشخیص میشود این رأى طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
م) مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده (۱۸) الحاقی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1579-26/10/81 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان زنجان که به موجب آن معترض از جهت شرکت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی به استناد مواد (3، 1 و 45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه ماده یک مزبور و بند «ب» ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمین دیگر مشتركاً و متضامناً به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال محکوم گردیده و مشروبات مکشوفه نیز منتهی به صدور دستور معدوم شدن گردیده است، نظر به این که با وضع و تصویب مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) قانون مجازات اسلامی مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادرکننده حکم و رأی وحدت رویه مستند حکم وارد کردن مشروبات الکلی از خارج و حمل و نگهداری و خرید و فروش آن جرم عمومی تلقی شده و رسیدگی به آن هم در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه انقلاب و به عبارت دیگر، مشروبات الکلی با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی چه در مبحث حدود از مواد (۱6۵ تا ۱۷۵) و چه تعزیرات مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) واجد ارزش مالی قلمداد نشده تا کالا دانسته شود و مشمول قاچاق کالا و ارز باشد.