چکیده:
گارانتی و وارانتی یکی از شروط مهم و مورد نیاز یک قرارداد تجاری به خصوص در بعد بین المللی آن
می باشد. با توجه به اینکه امروزه تولید و عرضه کالاها رقابتی شده است، نقش تضمین سلامت کالا در
جهت جذب و جلب مشتری و سودآوری بیشتر موثر و کارآمد میباشد. این شروط را می توان نوعی عقد
هم دانست که به تبع قرارداد اصلی ایجاد می گردد و به نوعی فرع بر قرارداد اصلی تلقی می شود. گاهی
ممکن است طرفین قراردادی جهت اطمینان خاطر طرف دیگر یا خود از این نوع شروط استفاده نمایند. این
نوع تعهدات ممکن است به صورت اجباری یا اختیاری در هر قرارداد درج گردد. گارانتی های اجباری و
اختیاری در هر حال الزام آورند و دربردارنده تعهدات اضافی برای فروشنده یا عرضه کننده کالا می باشند.
در این مقاله موضوع پیش رو از دو منظر شرط پذیرش مسئولیت جبران خسارت بر مبنای شروط تضمین و
مسئولیت متعهد در قلمرو زمانی در حیطه حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نتیجه حاصله از این پژوهش نشانگر این موضوع است که این شروط نوعی اهرم جهت ارائه کالای با
کیفیت برای مصرف کننده بوده و در صورت عدم ایفای تعهد ضمانت اجرای سنگینی برای متعهد در بر
خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
البته به نظر ميرسد چون تا قبل از وضع قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو، تعيين دوره تضمين و گارانتي حداقل تا قبل از الحاق مشتري به قرارداد صرفا مبتني بر اراده خودروسازان بوده و بخشي از خدمات گارانتي مثل سرويسهاي ادواري مزيت فوق العاده اي بوده که خودروساز رأسا در جهت حفظ بازار و جنبه هاي رقابتي آن و به صورت داوطلبانه و براساس اصل حاکميت اراده ارائه ميداده لذا ورود قانونگذار به اين عرصه دشواري هاي خاص خود را داشته است .
در مورد مشابه نيز شعبه نهم دادگاه حقوقي همدان بموجب دادنامه شماره ٨٨٠٠٥٨٢ مورخ ٨٨/٨/٣٠ دعوي خواهان ، مبني بر مطالبه خسارت ناشي از حريق خودرو سواري به شماره ٥٢٩ ب ٣٢ با اين استدلال که چون براساس ماده ٣ قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو شرکت توليد کننده خودرو در طول دوره ضمانت مکلف به رفع عيب و جبران خسارت شده اند و در اين پرونده مدت دوره ضمانت خودرو موضوع دعوي سپري شده را به دليل ارتفاع تکليف سازنده مردود و حکم بر بطلان 1 دعوي خواهان را صادر نموده است .
در حقوق کشورهاي ديگر نيز براي مسئوليت توليد کنندگان محدويت هاي زماني تعيين نموده اند براي نمونه مطابق ماده ٤٣٨ قانون مدني المان محدويت قانوني دوساله از زمان تحويل کالا در مورد ادعاي عيب محصول وجود دارد البته اين مدت در مورد مواد بکار رفته در ساختمانها به پنج سال و در مورد خدعه و نيرنگ که صرفا از رابطه قرار دادي ناشي ميشود به سه سال افزايش مييابد.