چکیده:
عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است که «اجازه» به آن تحرک و نفوذ حقوقی میبخشد و به همین دلیل، به
آن عقد موقوف نیز گفتهاند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو
اراده با هم منطبق است، اما رضا، معلول به نظر میرسد. عقد صحیح عقدی است که دارای تمام شرایط
ماده ١٩٠ قانون مدنی باشد که عبارتند از: ١- قصد و رضای طرفین ٢- اهلیت طرفین ٣- موضوع معین که
مورد معامله باشد و ٤- مشروعیت جهت معامله. در نظام حقوقی ایران یکسری شرایط برای تشکیل و
صحت اعمال حقوقی پیش بینی شده است که عدم رعایت این شروط با توجه به اهمیت شرط نقض شده
عمل حقوقی را با وضعیت های حقوقی مختلفی مواجه مینماید. بطلان، قابلیت ابطال و عدم نفوذ از این
وضعیت های حقوقی است. قانونگذار ایران با متابعت از فقهای امامیه تقسیمی از بطلان به عمل نیاورده است
اما همین قانونگذار با الهام از قوانین اروپایی از جمله فرانسه، قسم جدیدی از بطلان را در قوانین تجاری و
دریایی آورده است که از آن به بطلان نسبی تعبیر میشود اما چون ضوابط آن بطور دقیق بیان نشده است،
حقوقدانان ما برداشت های متفاوتی از آن ارایه نمودهاند و اصطلاح بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص در
برخی مواد قانونی بجای یکدیگر بکاررفتهاند است، اما باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر
متمایز می باشند. با ساماندهی نظریه عدم نفوذ میتوان به خوبی و بدون نیاز به واردکردن نهاد عاریتی بطلان
نسبی که در حقوق اروپا مطرح است؛ خلاهای قانون گذار در این زمینه را مرتفع نمود و ثانیا رویه
قانون گذار ایرانی در ماده ٢٥٢ ق. م مبنی بر عدم تعیین محدوده زمانی برای اعمال حق و مقید شدن آن به
ورود خسارت به اصیل بر رویه قانون گذار درحقوق اروپا با تبعیت از حقوق فرانسه که اعمال حق را در
ماده ١١٨٣ قانون جدید خود که در اکتبر ١٩١٦ اجرایی شده، مقید به رعایت مهلت شش ماه نموده است،
منطقی تر است؛ چراکه مختار نمودن شخص برای اعمال حق در محدوده زمانی شش ماه به عنوان یک
قاعده عام حداقل در برخی از معاملات مانند عقد فضولی اوراق بهادار که حتی صدم ثانیه نیز تعیینکننده
است یا کالاهای فاسدشدنی و... شاید نوش دارو بعد از مرگ سهراب تلقی گردد.
خلاصه ماشینی:
(نبوي زاده ، ١٣٩٠: ١٥٨) عده اي از حقوقدانان همين راهکار را در خصوص سوءاستفاده از اضطرار پيش بيني نموده اند (صفايي، پيشين : باربکيو، پيشين : ٤٣) ولي همان گونه که بيان گرديد براي خيارات مباني متفاوتي وجود دارد ولي هر مبناي که ذکرشده در خصوص خيارات مندرج در قانون قابل بررسي است به عبارت ديگر ارکان و شرايط تحقق يکي از خيارات قانوني بايد حاصل باشد تا بتوان از مبناي خيار در آن بحث نمود بنابراين اگر عدم تعادل عوضين وجود داشته باشد ميتوان از خيار غبن استفاده نمود، درحاليکه با دخالت موازين حقوق بشر در حاکميت اراده اين بحث مطرح ميشود که اگر خيارات قانوني وجود نداشتند براي مثال شخصي باوجود غبن از ارزش واقعي عوضين مطلع باشد و امکان خيار غبن وجود نداشته باشد، آيا رفع نابرابري در قرارداد درنتيجه دخالت موازين حقوق بشر ميتوان چنين قراردادي را توسط شخص ضعيف و نابرابر فسخ نمود يا بر اساس اصل حاکميت اراده شخص مأخوذ به پايبندي به عقد و امکان فسخ به علت عدم وجود موجب فسخ وجود ندارد؟ در اين خصوص شايد بتوان بيان کرد که اول اينکه خيار شرط ضمني در چنين مواردي بر اساس توافق ضمني طرفين فرض شود؛ که چنين موضوعي بعيد به نظر ميرسد زيرا حاکميت اراده مبين اين امر ميباشد که اراده برابر فسخ وجود ندارد و توجيه فسخ را نميتوان به اراده يکي از طرفين منتسب نمود.