چکیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی است. توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایهگذاری، استفاده از دانش فنی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و راهیابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم ازطریق شیوههای حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری با نقش آفرینی مقنن میباشد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان قالب و ظرفیت جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل میشود، افرادی که به منظور استفاده از راههای مناسب برای پیشبرد فعالیتهای اختصاصی مستقلشان دور هم جمع شدهاند؛ لیکن شخصیت حقوقی آن از سوی قانون به رسمیت شناخته نشد. وضعیت گروه منفعت اقتصادی این پرسش را به میان میآورد که تبعات فقدان شخصیت حقوقی این گروه چگونه است و جایگاه آن چیست؟ یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که، برای عدم پذیرش شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی، تبعات منفی مختلفی قابل بیان بوده که از جمله آنها میتوان به بحث مالکیت بر دستاوردها، اموال و داراییهای مادی ومعنوی، تزلزل در بقا، بی اعتمادی اشخاص ثالث و معضلات طرح دعوا له و علیه گروه اقتصادی اشاره نمود.
The purpose of this study is to investigate the consequences of the lack of legal personality in the economic interest group. The economic development of the country depends on the investment, use of technical knowledge and technology of developed countries in the production system and access to global markets. Achieving this is through various legal ways of participating in economic and commercial activities with legislative role. In Iranian law, in Article 107 of the Fifth Economic Development Plan Law, the economic group with common interests was introduced as a new format. This group is a legal establishment formed freely between natural persons on the basis of joint and several liabilities, individuals who have come together to use appropriate means to advance their own independent activities; However, its legal personality was not recognized by law. The status of the economic interest group raises the question of what are the consequences of the lack of legal personality of this group and what is its position? Findings show that the non-acceptance of legal personality in the economic benefit group, various negative consequences can be expressed, including the discussion of ownership of achievements, property and material and spiritual assets, hesitation in survival, distrust of third parties and problems He filed a lawsuit for and against the economic group.
خلاصه ماشینی:
وضعيت گـروه منفعـت اقتصـادي اين پرسش را به ميان مي آورد که تبعات فقدان شخصيت حقوقي اين گروه چگونه اسـت و جايگاه آن چيست ؟ يافته هاي تحقيق نشان از آن دارد کـه بـراي عـدم پـذيرش شخصـيت حقوقي در گروه منفعت اقتصادي، تبعات منفي مختلفي را مي توان گفت کـه از جملـۀ آنهـا اشاره به بحث مالکيت بر دستاوردها، اموال و دارايـيهـاي مـادي ومعنـوي، تزلـزل در بقـا، بياعتمادي اشخاص ثالث و معضلات طرح دعوا له و عليه گروه اقتصادي است .
در مادة ١٠١ قانون برنامۀ پنجم توسعه آمده اسـت : «تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چنـد شـخص حقيقـي و حقـوقي بـه منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دورة محـدود و براسـاس قـرارداد کتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن ١.
به عبارت ديگر، زماني که ما گروه اقتصادي را در قالب يک شـرکت مـدني فـرض نماييم که فعاليت تجاري دارد، اين موضوع به ذهن متبادر مي شود که گروه اقتصـادي بـا منـافع مشترک در ذيل شرکت هاي مندرج در مادة ٢٢٠ قانون تجارت قرار ميگيرند و همـان مسـئوليت تضامني براي اعضا را مي توان در رابطه با گروه اقتصادي با منافع مشترک در نظر گرفت .
با اين حال ، وضعيت حقوقي در مادة ١٠١ قانون برنامۀ پنجم توسعه متفاوت اسـت ؛ چـه بـه موجب مادة فوق ، از يک سو ثبت گروه اقتصادي با منافع مشترک در ادارة ثبت شرکت ها الزامـي است و از سويي ديگر، نوع فعاليت آن را مشارکت مدني تلقي نموده است .