چکیده:
از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهۀ متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نمودهاند. از این رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهمترین آنها شامل فرع بودن، قائممقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل میباشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیفهای ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوهای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود میرساند.
The General Legal Department of the Judiciary has been asked about the number and differences of witnesses in hearsay evidence as well as their gender. In the advisory theory No. 1750/93/7 - 20/10/2014, the proposed answer has created the suspicion that the witnesses are different and the replacement of the mediating witness regarding their number.The answers to the questions mentioned in jurisprudence are discussed by jurists who have tried to provide answers by analyzing the nature of hearsay. Due to the lack of an explicit legal text in this regard and the ambiguity of the legislative language in Articles 188 and Note 1, 189 and 199 of the Islamic Penal Code and Article 231 of the Code of Civil Procedure, the task of seeking the true purpose of the legislator following Article 167 of the Law There is a basic.By analyzing the descriptions mentioned in Islamic jurisprudence, the hesitation of the jurists' words and the disobedience of the work to the basis became more apparent. Therefore, considering the reputation of thework mentioned in jurisprudence about the need for two people to hearsay, it is believed that a method should be chosen so that it can be consistent with the work.Therefore, among the mentioned principles, the positive nature of hearsay evidence leads us to the goal.
خلاصه ماشینی:
مطـابق بنـد اول سؤال ، آيا امکان پذير است که يک نفر شاهد از طـرف دو نفـر شـاهد اصـلي کـه فـوت کرده اند موضوع شهادت آنها را بيان کند؟ مطابق بند دوم سؤال ، آيا ممکن است که دو نفـر شاهد از طرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟ پاسخ اداره کـل حقـوقي قـوه قضـاييه تا حدي مجهول و جامع سؤال ذکر شده نيست ، که آن را از منظر مـي گـذرانيم و مفـاد آن چنين است : «مستفاد از مجموع مواد قانوني مربوط به شهادت از جمله مـواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره يک آن ، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ قانون آيـين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ايـن اسـت کـه در کليـه مواردي که تعداد شهود شرعي براي اثبات دعوا، احصـاء شـده اسـت و همچنـين در کليـه مواردي که جنسيت شاهد موضوعيت دارد، در شهادت بر شهادت نيز نصاب مـذکور و نيـز جنسيت شاهد مي بايد مورد رعايت قرار گيرد.
شاهد را بدين جهت بيان مي کنند که شهود ثانيه در جايگاه شهود اصل قرار مـي گيرنـد، اما آنچه که مشهور است مقصود از اداي شهادت شهود ثانوي اثبات شهادت شـهود اصـل است (فخرالمحققين حلي ، ۱۳۸۷ق ، ج ۴، ص ۴۴۶) و تنها در اين فرض مي توان به نظـر مشهور فقها در باب پذيرش شاهدان عادل بـر هـر يـک از شـهود اصـلي اعتبـار و قـوت بخشيد که در لسان شهيد ثاني با اين مضمون آمده است : «و يجب أن يشهد علي کل واحد عدلان لتثبت شهادته ، أي العـدلان شـهدا علـي أحـد شاهدي الأصل ، ثم شهد العـدلان علـي الآخـر، و هکـذا إلـي الشـاهد الرابـع .