چکیده:
امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاههای اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاههای اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، میباشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی میباشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب میتوان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.
Today, due to the powers of the executive bodies, litigation between the people and administrative authorities is common, due to the internal nature of these institutions, there is always the possibility of abuse of authority and disregard for the rights of clients. The multiplicity and diversity of these authorities in the Iranian administrative system has made it impossible for all of them to compile a single version for optimal trial and pathology. One of these authorities is the Board of First the Appraisal, which recognizes the claims subject to Articles 42 and 43 of the Social Security Law, which are the authority of the employer to object to the insurance premiums awarded by the Social Security Organization. It is the workers 'insurance premium, but the employers' rights are worth considering as a two-way relationship. A study of the executive regulations and instructions shows that in some cases, administrative proceedings in authorities are in accordance with the principles. Fair trial is not consistent, so by providing a favorable model, the shortcomings of the trial in these authorities can be reduced. The research method in this research is descriptive-analytical and in the collection of resources, the library method has been used.
خلاصه ماشینی:
آسيب شناسي دادرسي اداري در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي و ارائه الگوي مطلوب (نوع مقاله : علمي پژوهشي ) محمدجواد رضايي زاده ١، محمد رئيسي *٢ چکيده امروزه به دليل اختيارات و اقتدارات دســتگاه هــاي اجرايي دعاوي ميان مردم و مراجع اداري و دادگاه هاي اختصاصي اداري امري رايج است و به دليل درون سازماني بودن اين نهادها، همواره امکان تجاوز از اختيارات و ناديده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد.
يکي از اين مراجع ، هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع مواد ٤٢ و ٤٣ قانون تامين اجتماعي ، مي باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بيمه تعلق گرفته توسط سازمان تامين اجتماعي مي باشند لذا در اين موارد اگرچه فلسفه ايجاد اين مراجع حمايت از حق بيمه کارگران اســت ، اما حقوق کارفرمايان نيز به عنوان يک رابطه دو طرفه شايســته توجه است .
به موجب مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تأمين اجتماعي ، مراجعي تحت عنوان «هيئت هاي بدوي و تشخيص مطالبات » پيش بيني شده است و به موجب آيين نامه ها و دســتورالعمل هاي بعدي حدود صلاحيــت مراجع مزبور با جزييات بيشــتري مورد توجه قرار گرفته اســت .
در خصوص ترکيب هيئت هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات نيز، اگرچه اصل سه جانبه گرايي رعايت گرديده و انتخاب نماينده کارفرما توسط اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن صورت گرفته است اما در ترکيب هيئت ٤ نفر غير از نماينده کارفرما، به عنوان حامي حقوق سازمان فعاليت مي کنند که اين امر نيز با معيارهاي دادرسي منصفانه مطابقت ندارد.