چکیده:
هدف: هدف از این تحقیق بررسی حقوق متهم تحتنظر در حقوق ایران و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بینالمللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) و تبیین جهات اشتراک و افتراق آن بهمنظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی که مباحث نظری و نتایج آن به صورت تحلیلی و توصیفی ارائه شده است. یافتهها: حقوق متهم در مرحله تحتنظر که در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته کمتر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیشبینی حقوقی مانند؛ حق ملاقات با وکیل، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (از تحتنظر قرار گرفتن)، حق معاینه توسط پزشک و... گامهای مؤثری در جهت توسعه حقوق متهم تحتنظر، در راستای تقریب آن با معیارهای جهانی حقوق بشری برداشته شده است. بهگونهای که میتوان از این پس مرحله تحتنظر را جزء جداییناپذیر فرآیند دادرسی کیفری محسوب کرد؛ اما هنوز این نهاد دارای ایرادهای اساسی بوده و سؤالهای زیادی در این باره مطرح است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شده است. نتیجهگیری: نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که قوانین کیفری ایران به ویژه ق.آ.د.ک 1392 گامهای بلندی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهمان بهویژه متهمان تحتنظر و هماهنگسازی خود با معیارهای حقوق بشری جهانی برداشته است ولی هنوز این مرحله بهطور رسمی بهعنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری پذیرفته نشده و دارای ایرادها و ابهامهای اساسی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این حوزه است.
In recent years, the approach and orientation of the criminal procedure has changed under the influence of " Pattern of fair trial ". These developments are mostly related to the under supervision stage, which is a literal translation (Garde - a - vue ), a French word in which a person suspected of a crime is placed in the detention of bailiffs (police).In fact ,bringing the accused under supervision is one of the most important powers of the judicial authorities, which certainly leads to the deprivation of his freedom of movement during this period, and is based on efforts to realize great materials such as discovering the truth and reality in criminal cases, studying reason, etc. Such an issue was understated in the laws of the former procedure, but the Iranian legislator, using Human Rights developments and the achievements of comparative law, has foreseen many innovations in supporting the accused under the Criminal Procedure Code of 2013. But still this stage has not been accepted as one of the stages of criminal procedure and faces many ambiguities and questions. Accordingly, the aim of this study was to investigate the rights of the accused under supervision of Iranian law and its implementation with Human Rights Standards and to explain the aspects of its similarities and differences in order to provide executive strategies and proposals to eliminate the legal gaps related to the Criminal Procedure Code and to further approximate it with Human Rights Standards.
خلاصه ماشینی:
بدين ســان که با توجه به گســترش حقوق متهم در اين مرحله هم چون حق بهره مندي از خدمات وکيل مدافع ، حق اطلاع به خانواده يا آشــنايان (از تحت نظر قرار گرفتن ) به وســيله تلفن يا هر وســيله ممکن ، حق ______________________________________________________ ١- ادارٔە کل حقوقي و تدوين قوانين قؤە قضـاييه در نظريۀ مشـورتي شـمارٔە ١٩٧٦ - ٨/ ٥/ ٦٧، اين گونه اظهارنظر نموده است »زنداني و بازداشتي به عنوان تحت نظر بودن در قانون پيش بيني نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها در مورد آن مطرح شود...
با اين وجود و بـا عنـايـت بـه اين کـه مرحلـه تحت نظر داراي ايرادهاي اســـاســـي بوده و با ابهام ها و ســـؤال هاي زيادي مواجه اســـت ، در اين پژوهش بر آنيم تا حقوق متهم تحت نظر و هم چنين حـدود اختيارات و تکاليف ضـــابطان دادگســـتري در مرحله تحت نظر در حقوق ايران را بررســـي و تجزيه و تحليل نموده ، با معيارهاي حقوق بشـــري مندر١ در اســـناد بين المللي تطبيق داده و ضـــمن تبيين جهــات اشـــتراک و افتراق آن ، راهکــارهــا و پيشـنهادهاي کاربردي لازم را در جهت اصـلاح و رفع نواقص فعلي قانون آيين دادرسـي کيفري ١٣٩٢ به منظور هماهنگ سازي آن با معيارهاي جهاني حقوق بشري ارائه نماييم .