چکیده:
از راهکارهای قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، اخذ تضمین عینی از متقاضی سرپرستی است که این امر بهرغم آثار مثبت آن، مانع از رواج نهاد سرپرستی در جامعه میگردد؛ نهادی که مبتنی بر حس انساندوستی و مورد تایید آموزههای دینی است. این نوشتار در صدد است ضمن احترام به دغدغهی قانونگذار در خصوص تأمین هزینههای آتی کودک و نوجوان از طریق اخذ تضمین عینی، راهکارهایی در جهت تعدیل این حکم با هدف حفظ حقوق سرپرست ارائه نماید.
One of the solutions the legislator has used in the “Supporting Children and Teenagers without Guardians Act” is taking a guarantee from guardianship candidates. Despite its positive consequences, it acts as an obstacle for the promotion of guardianship as an institution based on philanthropy and praised in religious teachings. This paper seeks to provide other solutions to better protect the rights of the guardian while also dealing with the legislator’s concerns about providing for the children’s future expenses.
خلاصه ماشینی:
نوع و ميزان مال موضوع تمليک قانون گذار در ماده ي ١٤ قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرســت و بدسرپرســت صرفا به اين نکته اشاره کرده است که درخواست کننده بايد بخشي از امــوال يا حقوق خود را به کودک يا نوجــوان تمليک کند؛ اما در خصوص نوع و ميزان مال يا حقوق مالي موضوع حکم موضع ســکوت اتخاذ نموده اســت ؛ لذا اين پرســش ها مطرح مي شود که آيا مال غير منقول قابل پذيرش است ؟ و يا آيا دادگاه اختيار انتخاب مال را دارد؟ اگر مقصود از حقوق مالي ، مطالبات ، ســهام و مصاديق مالکيت هاي فکري است ، بايد گفت موارد پيش گفته مصداق مال است ؛ و چنان چه منظور ديگر حقوق مالي مد نظر است ، نوع حقي که براي تأمين آينده ي کودک يا نوجوان اطمينان بخش باشــد، مورد ابهام اســت .
نهاد ولايت و قيمومت از نظر ماهيت متفاوت از سرپرستي است ؛ اما سرپرســت نســبت به قيم ارتباط نزديک تري با کودک دارد؛ چرا که سرپرست کــودک را در دامان خود مي پرورد؛ از اموال خود بــه او تمليک و معاش کودک را تأمين مي کند؛ اين در حـالي است که مطابق ماده ي ٩٥ قانون امور حسبي ١ مصوب ١٣١٩ قيــم ، نگــه داري محجور را به هزينه ي محجور انجام مي دهد٢ و به اســتناد مــاده ي ١٢٤٦ قانــون مدني ٣ مي تواند از بابت قيمومت مطالبــه ي اجرت نمايد؛ از طرفي نهاد سرپرستي در صورت نبود اولياي کودک يا نوجوان يا عدم صلاحيت آن ها مطرح مي شــود.