چکیده:
در حقوق موضوعهی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالشهای فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی مینماید.
Under the statutory law of Iran no transparent punishment for accessory to murder has been stipulated. The general rules of accessory to murder have been mentioned in the articles 126, 127, 128 & 129 of the Islamic penal code ratified in 2013. The punishment determined for accessory to murder, whenever feasible, is the Islamic lex talionis i.e. Qisas, or whenever not feasible and owing to reasons such as frivolous defense lacking legal merit, or correspondence of the accessory’s action to the religious or legal definition of the term ‘accessory’ shall be different. The findings of the present research reveal that the judged confront overwhelming articles and various religious laws which has led to diversity of views. The present paper undertakes to study the challenges confronting punishment of the accessory to murder stipulated under Islamic penal code.
خلاصه ماشینی:
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ در بخش قصاص ، مجازات معاون در قتل عمدي را ســه تا پانزده سال حبس تعيين کرده ١ و ماده ي ٦١٢ قانون مجازات اســلامي (تعزيرات ) مصوب ١٣٧٥ براي معاونت در قتل عمدي ، در صورت نبود شــاکي يا گذشت او و يا اجرا نشدن قصاص ، از جهت ايجاد اخلال در نظم عمومي و بيم تجري مرتکب يا ديگران ، مجازات حبس از يک تا پنج ســال مقرر نموده است .
به عنوان مثال ، سرايداري که از قصد پسر صاحب خانه براي قتل پدر مطلع است و به قصد تسهيل در جنايت ، از قفل کردن درب منزل که وظيفه ي اوست خودداري مي کند و مرتکب از اين فرصت استفاده و مبادرت به قتل پدر مي نمايد، تسهيل وقوع جرم (بند پ ماده ي ١٢٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) نموده و معاون در قتل عمدي محسوب مي شود.
شروع به معاونت در قتل عمدي از اطلاق عنوان قانوني معاونت در جرم اســتنباط مي شــود که معاونت در ِ جرم ، منصرف از آن اســت که جرم مرتکب اصلي تام يا ناقص باشد؛ بنابراين افزون بــر معاونت در قتل عمدي ، معاونت در شــروع به قتل عمدي هم جرم محســوب مي شــود که با بند «ت » ماده ي ١٢٧ قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است ؛ اما در خصوص وصف مجرمانه ي شــروع به معاونت در قتل عمدي ، از آن جا که تحقق معاونت به ارتکاب جرم يا شــروع به اجراي آن از ســوي ديگري متوقف است و در غير اين صورت ، معاونت وصف مجرمانه نخواهد داشت تا معاونت در معاونت مصداق يابد؛ لذا شــروع به معاونت در قتل عمدي به دليل ناتمام ماندن و عدم تحقق وصف مجرمانه ي معاونت ، جرم محسوب نمي شود.