چکیده:
ابتکار قانونگذار ایران در تبصرهی یک مادهی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنهی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت انتظامی شهروندان ارائه میدهد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که به رغم مشارکت فیزیکی شهروندان در انجام عملیاتهای انتظامی همچون حفظ صحنهی جرم و بازداشت مجرم، عملاً نمیتوان این افراد را ضابط دادگستری تلقی نمود. البته بهرهمند شدن شهروندان از این اختیارات، تأثیر وافری در رشد و انسجام نظم عمومی خواهد داشت؛ مشروط بر این که در چارچوب قانونی تحقق یابد؛ و در غیر این صورت، موجب بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد شده و مسؤولیت کیفری و مدنی شهروندان مداخلهگر را در پی دارد.
The Iranian Legislator’s initiative in Sub-article 45 Code of Criminal Procedure 92 which some authorizations include preserve crime scene and arresting the perpetrator has given citizens, a new approach from the concept of citizen participation Offers. Results revealed that despite the physical participation of citizens in the preserve crime scene and prevention of escaping of those who committed the crime, these people cannot practically be considered a judicial officer. Of course Granting this authorities to citizens could give rise to the promotion of social security, provided that their operation take place in a legal framework, otherwise it could result in chaos, intervention with privacy and citizen’s civil and criminal liability.
خلاصه ماشینی:
ايــن مقاله در پرتــوي تحليل و نقد تبصره ي يک مــاده ي ٤٥ قانون آيين دادرســي کيفري به اين پرسش اساسي پاســخ مي دهد که آيا مي توان شهرونداني را کــه در قالب مشــارکت مدني اقدام به حفظ صحنه ي جــرم و جلوگيري از فرار مرتکب جرم نموده اند، ضابط دادگستري تلقي نمود يا اين که هدف قانون گذار صرفا مشارکت دادن شهروندان در برقراري امنيت عمومي جامعه به شکل عيني تري است .
البته عکس العمل فوري و قاطع در مصـــاف با جرايمـــي که به صـــورت مشـــهود ارتکاب مي يابد، به دليل اهميت حفظ آثار و ادلـــه ي جرم ، جلوگيري از شــيوع بزه و تجري مجرمان صرف نظــر از جرم خاص را يک قاعده دانســـته اند (عباســلو، ١٣٨٦: ٢٢٦) و پاسخ هاي انتظامي - قضايي در مصاف با اين جرايم نبايد لحظه اي به تأخير افتد؛ ليکن سياست کيفري و عدالت قضايي ايجاب مي کند روند رسيدگي به جرايم مشهود مذکور در ماده ي ٣٠٢ قانون آيين دادرسي کيفري حالت جدي تري به خود گيرد.
٤. تفاوت جايگاه شهروندي و ضابطيت واگذاري برخي اختيارات انتظامي به شــهروندان ، تصور ضابط بودن ايشان را ايجاد مي کند؛ اما آيا شــهرونداني که اقدام به حفظ صحنه ي جرم کرده و مانع از فرار مجرم مي شــوند، ضابط خاص قضايي محسوب مي شوند؟ اهميت پاسخ به اين سوال در آن است که رشــد و ارتقاي مشارکت انتظامي شهروندان منوط به فراهم نمودن زيرساخت هاي لازم جهت اين همکاري است .