چکیده:
در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژهی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بینالمللی برای نخستین بار از قرار معاینهی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بینالملل است. در حوزهی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانهی بینالمللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانهی عمل معرفی نمود؛ همچنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزهی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بینالملل محیط زیست از جمله اصول پیشگیری و توسعهی پایدار توجه نمود
In an proceeding to resolve the disputes between Czechoslovakia and Hungary, The International Court of Justice used for the first time a site visit order. The question raised about merit of The Court is related to its achievements in the evolution and development of international law. In context of responsibility law, The Court, while emphasizing the need for a distinction between an international wrongful act and the preparatory acts leading to it, nominate necessity and countermeasure as two factors to circumstances precluding wrongfulness. Moreover, The Court, in addition to addressing concepts such as succession in treaties, fundamental change of circumstances of conclusion time of treaty, and the impossibility of the performance of the treaty on the law of treaties, for the first time explicitly stipulated the concepts of international environmental law, including the principles of prevention and sustainable development.
خلاصه ماشینی:
در حوزه ي حقوق مســؤوليت ، ديوان ضمن تاکيد بر لزوم تفکيک ميان فعل متخلفانه ي بين المللي و اقدامات مقدماتي منجر به آن ، ضــرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصــف متخلفانه ي عمل معرفي نمود؛ هم چنين ، ضمن پرداختن به مفاهيمي چون جانشــيني در معاهدات ، تغيير اوضاع و احــوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجراي معاهــده در حوزه ي حقوق معاهدات ، براي نخســتين بار به مفاهيم حقوق بين الملل محيط زيست از جمله اصول پيش گيري و توسعه ي پايدار توجه نمود.
بر اين اســاس ، ديوان اعلام کرد چکسلواکي در ســال هاي ١٩٩١ تا ١٩٩٢ ميلادي صرفا مشــغول اقدامات مقدماتي براي تدارک اجراي پروژه ي «ورينت ســي » در سرزمين خود بود و تا زماني که رود دانوب واقعا ِ منحرف نشده بود، موافقت نامه ي ١٩٧٧ نقض نگرديد٤.
نقض معاهده ي مبنايي براي اختتام آن در اين قضيه ، مجارستان ادعا مي کرد که پروژه ي ورينت سي ، نقض ماهوي موافقت نامــه ي ١٩٧٧ (مــواد ١٥، ١٩ و ٢٠ در خصوص لزوم مذاکره و مشــورت طرفين ) و ساير تعهدات بين المللي دولت چکسلواکي از جمله کنوانسيون بوداپست در خصوص مديريت آب هاي مرزي (١٩٧٦)٤ و قواعد حقوق بين الملل عام اســت ٥ و در اين راســتا به ماده ي ٦٠ (١) کنوانســيون حقوق معاهدات (١٩٦٩) به عنوان مبنايي بــراي اختتام موافقت نامه اســتناد مي کرد٦.
در واقـع ، ديوان قواعد جديد حقوق بين الملل محيط زيســت را مشمول اصل عطف بماســـبق نشدن ٤ نمي داند و اعلام مي کند که در موافقت نامه ي ســرمايه گذاري ميان مجارســتان و اسلواکي (١٩٧٧) قابل اعمال است (١٣ :٢٠٠٨ ,Vinuales).