چکیده:
ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یکی از شیوههای مندرج در ماده 13 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری است. دولت عضو میتواند وضعیتی را که به نظر یک یا چند جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است را به دادستان ارجاع دهد. با وجود این لازم به ذکر است که شروع به رسیدگی توسط دولت ذیربط از اولویت زیادی برخوردار میباشد و به همین جهت نیز تدوینکنندگان اساسنامه دیوان با درج صلاحیت تکمیلی در صدد ممانعت از بیکیفرماندن مرتکبان جنایات بینالمللی برآمدند. ارجاع وضعیت توسط دولت عضو به دادستان دیوان دارای محاسن زیادی است و بیتردید با این روش به کارآمدی دیوان کمک شایانی خواهد شد. تمرکز اصلی این تحقیق بر ارجاع وضعیت توسط دولت است و سایر شیوههای ارجاع مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیگیرد. برای داشتن تحلیلی جامع از ارجاع دولت بررسی مسائل شکلی و ماهوی مرتبط با آن گریز ناپذیر است. بدین منظور مسایل اساسی چون ارجاع، ارجاعدهنده، آیین ارجاع، آثار ارجاع و درنهایت امکان بازپسگیری وضعیت ارجاع شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این تحقیق بخشی از زوایای موضوع ارجاع وضعیت توسط دولت در اساسنامه دیوان را در پرتو رویه عملی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. رویکرد اصلی و اولویت دیوان بر تعقیب جنایات بین المللی توسط محاکم ملی است. پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان دلالت بر صحت چنین اولویتی میباشد. آمار مربوط به وضعیتهای ارجاع شده به دیوان توسط دولتها حکایت از اقبال این شیوه نسبت به سایر شیوههای ارجاع مندرج در اساسنامه است.
Referral by a State Party is one of the methods set forth in Article 13 of the Statute of the ICC. The State Party may refer the situation to a prosecutor who has appeared to have committed one or more crimes under the jurisdiction of the Court. It should be noted, however, that the initiation of the investigation by the relevant government is a high priority, and therefore the drafters of the Divine Statute sought to prevent the perpetrators of international crimes from being included. The referral of the situation by the State party to the Court Prosecutor is of great merit and will undoubtedly contribute to the efficiency of the Court.The main focus of this research is on state referrals and not other methods of referral. In order to have a comprehensive analysis of government referrals, it is inevitable to examine the formal and substantive issues associated with it. For this purpose, basic issues such as referral, referrer, referral rituals, reference works, and finally the possibility of returning the referenced status will be studied.This research will analyze state's referral of status in the Divine Statute in the light of its practical application. The Court's main approach and priority is to prosecute international crimes by national courts. The foreseeable principle of supplementary jurisdiction in the Divisional Statute implies the validity of such a priority. State statistics on cases referred to the Court indicate that this method is favorable to other methods of referral in the Statute.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، لازم به ذکر است که شروع به رسيدگي توسط دولت ذيربط از اولويت زيادي برخوردار است و به همين دليل نيز تدوين کنندگان اساسنامۀ ديوان با درج صلاحيت تکميلي درصدد ممانعت از بيکيفرماندن مرتکبان جنايات بين المللي برآمده اند.
در واقع با ارجاع ، از دادستان خواسته مي شود تا بررسي نمايد که آيا در وضعيت مورد نظر، افـرادي مـتهم به ارتکاب جنايات تحت صلاحيت ديوان هسـتند يـا نـه ؟ در صـورت تحقـق شـروط منـدرج در اساسنامه ، اين ديوان است که نسبت به موضوع صلاحيت و قابليت پـذيرش کـه در اساسـنامه از يکديگر تفکيک شده اند، تصميم گيري خواهد کرد.
اعطاي ابتکار شروع تحقيقات بـه دادسـتان اين امکان را براي ديوان فراهم مي کند تا در صورتي که دولت هـاي عضـو اساسـنامه يـا شـوراي امنيت به دليل وجود برخي ملاحظات نخواهند چنين وضعيتي را به ديوان ارجاع دهند، وارد عمل شود.
حال اگر دولتي با رعايت مقررات مندرج در اساسـنامه وضـعيت خـود را نسـبت بـه جنايـات ارتکابي تحت صلاحيت ديوان را به آن رکن ارجاع نداد، در اين صورت ايـن امکـان بـراي سـاير دولت هاي عضو اساسنامه در چارچوب دگر ارجاعي وضعيت باقي است که در بندهاي بعدي مورد مطالعه قرار مي گيرد.
لازم به ذکر است که ونزوئلا در ١٣ فوريه ٢٠٢٠ به عنوان دولت عضو اساسنامه ، وضعيت خـود را بـه دادسـتان ديوان ارجاع داده و از دادستان مي خواهد تحقيقاتي در مورد جنايات عليه بشـريت ارتکـابي در قلمـرو آن کشـور در نتيجه اعمال تدابير قهري که حداقل از سال ٢٠١٤ توسط دولت آمريکا عليه ونزوئلا اتخاذ شده ، آغاز نمايد.