چکیده:
تروریسم سایبری، به عنوان یکی از چالش های عصر حاضر در اغلب اسناد حقوقی مرتبط با امنیت سایبری، به عنوان یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی و بر لزوم مبارزه با آن تاکید شده است. در این زمینه نمی توان منکر نقش سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، شورای اروپا و اتحادیه آفریقا در زمینه مبارزه با تروریسم سایبری شد. لذا پرسش اصلی که ذهن هر محققی را به خود مشغول می سازد، این است که در صورت بروز تعارض میان رهیافت های جهانی و منطقه ای در فرایند مبارزه با تروریسم سایبری چه باید کرد؟ و چگونه می توان از بروز این تعارض ها اجتناب نمود. آنچه مسلم است همکاری و هماهنگی اعضای جامعه بین المللی در راستای تدوین یک رهیافت حقوقی جامع و منسجم جهانی در جهت مقابله با تروریسم سایبری امری ضروی و البته اجتناب ناپذیر است.
خلاصه ماشینی:
(United Nations General Assembly,2006: 2) فلذا با توجه به مطالب ذکر شده ، سوالي که ممکن است ذهن هر پژوهشگري را به خود مشغول سازد، اين است که در صورت بروز تعارض ميان رهيافتهاي جهاني مقابله با تروريسم سايبري و رهيافتهاي منطقه اي مرتبط با اين موضوع چه بايد کرد؟ کدام يک از اين رهيافتها در اولويت هستند و چگونـه مـي تـوان از بـروز ايـن قبيـل تعـارض هـا جلوگيري نمود.
UN General Assembly, «International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism», 2005, https: //treaties.
:٢٠١٢,Filder) 1) در ماده اول اين قطعنامه در قالب چهار بند شوراي امنيت خواهـان انجـام اقـدامات زير توسط دولت ها در سطح منطقه و جهان به منظور مقابله بـا پديـده تروريـسم شـده است : - مجازات تامين کنندگان منابع مالي گروه هاي تروريستي - ممنوعيت کليه فعاليتهايي که منجر به تامين مالي گروه هاي تروريستي مي شود - ممنوعيت اقدامات حمايت کننده و پشتيبان فعاليتهاي تروريستي - ارائه اطلاعات لازم به ديگر دولت ها در جهت تسريع فرايند تحقيقـات ، بازداشـت و استرداد متهمين فعاليتهاي تروريستي اگر در متن قطعنامه فوق دقت کنيم به صراحت نامي از تروريسم سايبري بـه ميـان نيامده است .
به همين دليل از دولت ها خواسـته شـده کـه در راسـتاي تـدوين و تصويب مقررات بين المللي مرتبط با تحقيـق و تعقيـب کيفـري تروريـسم سـايبري بـا يکديگر همکاري نمـوده و در ايـن راسـتا بـه سـاختارهاي حقـوقي موجـود از جملـه قطعنامه هاي مجمع عمومي (٥٥/٣٦ و ٥٦/١٢١) در مبارزه عليه سوء اسـتفادهاز فـضاي سايبري و همچنين کنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا توجه داشته باشند.