چکیده:
ســطح حقوق شهروندی، ســنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور اســت؛ هر چه منابع داخلی حقوق شــهروندی غنی تر باشــد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت حقوق شهروندی مطلوب تر محسوب می شود. لازمه پایندی به حقوق شــهروندی، وجود ضمانت اجراهایی کارآمد است؛ عالی ترین شکل ضمانت اجراها در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی مستقل، ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاســخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شــهروندان، در درون قوه قضاییه و بیــرون از آن، یعنــی در قوه مقننه و به ویژه مجریه، را در اختیــار دارد. در نظام حقوقی ایران اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی از یک طرف صراحتا در صدر خود صفت مستقل را برای قوه قضاییه برگزیده است و از طرف دیگر در بند دوم احیای حقوق عامه و گســترش عدل و آزادی های مشروع را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ چه ارتباطی میان استقلال قضایی و گسترش حقوق و آزادی های شهروندی برقرار است؟
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي ايران اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسي از يک طرف صراحتا در صدر خود صفت مستقل را براي قوه قضاييه برگزيده است و از طرف ديگر در بند دوم احياي حقوق عامه و گســترش عدل و آزادي هاي مشروع را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است ؛ چه ارتباطي ميان استقلال قضايي و گسترش حقوق و آزادي هاي شهروندي برقرار است ؟ واژگان کليدي : .
از آن جا که حق هاي مورد حمايت نظام حقوق بشر کف مطالبات فرد انساني است و به او به صرف انسان بودن توانايي چانه زني (در رابطه قدرت به ويژه در برابر حکومت ) مي دهد، ســطح حقوق شهروندي به عنوان امتيازاتي که يک دولت براي شهروندان خود در نظر مي گيرد نمي تواند پايين تر از موازين حقوق بشر بين الملل باشد.
مؤلفه احترام به حقوق شــهروندي در درون دستگاه قضايي رعايت اصول دادرسي منصفانه و استناد قضات به قوانين ناظر بر حقوق شهروندي و اسناد حقوق بشر بين الملل است و در بيرون از دســتگاه قضايي ميزان پايندي اين نهاد در به کار گيري ابزار نظارت قضايي (با هدف رعايت حاکميت قانون و پاسخ گويي حکومت ) معيار است .
اســتقلال قضايي پيش شــرط حاکميت قانون و تضميــن جريان يافتن پاســخ گويي ارکان حکومت در برابر شهروندان اســت ؛ چرا که استقلال دستگاه قضايي ضامن اصل تفکيک قوا اســت که به موجب آن قضاوت به افرادي مستقل از قوه مجريه و مقننه محول مي شود.