چکیده:
دادگستری ایران در سالهای اخیر با وضع قوانین متعدد به سمت الکترونیکی شدن در هزاره ارتباطات گام برداشته است. در این رهگذر، داوری به عنوان روش خصوصی حل و فصل اختلافات که بر پایه سرعت و زدودن تشریفات استوار است نمیتواند از این مسیر دور بماند. داوری برخط سالهاست در عرصه جهانی مطرح است. اما در داوری داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اشارهای به امکان داوری برخط نشده است. اما رویکرد قوه قضائیه در الکترونیکی نمودن مراحل مختلف دادرسی و اصل قراردادن آن، نشان از امکان داوری در این راه دارد. داوری از شکایات کیفری، موضوعات سبکتر و کم چالش تری دارد و زمانی که قانونگذار در امور کیفری استفاده از ابزارهای الکترونیک را مجاز نموده است. به طریق اولی این امکان در داوری نیز وجود دارد. در دوران همه گیری ویروس مهلک کرونا برخط شدن دادرسی و داوری از یک انتخاب و پیشنهاد به یک ضرورت و الزام تبدیل شده است و مانند کاتالیزوری در تسریع این روند عمل نموده است.
خلاصه ماشینی:
رابعاً حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری میباشد و با توجه به شیوع بیماری COVID ١٩ در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولین بهداشت دوران پیک خود را سپری میکند و بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار تابع زمان و مکان بوده و با عنایت به وضع اقتصادی جامعه در حال تغییر میباشد و با توجه به ماده ١١ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شود و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
براساس ماده ٣ برنامه مذکور: « وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضائیه نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی، فضای تبادل اطلاعات و قانون خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی را تا حداکثر شهریور ١٣٨٤ فراهم سازد.
» 11 با توجه به موارد پیش گفته ، استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیک در دادرسی منع قانونی ندارد و قانون داوری تجاری بین المللی نیز این اختیار را به طور ضمنی در اختیار طرفین قرار داده است .
برای نمونه در ماده ٣ این آیین نامه آمده است : « صورت و محتوای الکترونیکی و اوراق قضایی، ابلاغ ، ارجاع پرونده ، احضار متهم ، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثر انگشت ، گواهی مطابقت با اصل ، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن کافی ١١ و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق ، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری نمود.