چکیده:
در هزاره سوم بسیاری از امور مدیریتی و حکمرانی به خود مردم واگذار شده است. به عبارت دیگر در عصر جهانی شدن به غیر از موضوعات خاص همانند سیاست خارجی به مردم و نهادهای مدنی همچون شوراها واگذار شود. چرا که از یک طرف مسئولیت پذیری شهروندان افزایش مییابد و از طرف دیگر هزینه های مدیریت کشورکاهش یافته و همچنین دولت در امور شهروندان دخالت حداقلی می کند. در این راستا شوراهای شهر و روستا به عنوان نماد حکمرانی غیر دولتی در اکثر کشورها از جمله ایران شکل عینی یافت. هدف و سوال اصلی این مقاله جایگاه حقوقی-سیاسی شوراها در ایران است. در پاسخ به موضوعات مختلف نهادی، جایگاه شوراها در قانون اساسی، مصوبات شوراها، رابطه شوراها و مجلس شورای اسلامی، نقش نظارتی و چگونگی عملیاتی شدن مصوبات شوراها و نگرش مدیران به شوراها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به این موضوع پرداخته شده است که وجود ابهام و چالش های حقوقی و سیاسی شوراها باعث شده است که مصوبات شوراها حداقل در سطح کلان مدیریت کشور و جامعه با چالش هایی مواجه شود.
Mostafa Saeidi Siraee[1] Reza Shirzadi[2] Abstract: In the third millennium, much management and governance was left to the people themselves. In other words, in the age of globalization, except for specific issues such as foreign policy, it should be left to the people and civil institutions such as councils. Because on the one hand, the responsibility of the citizens increases, and on the other hand, the costs of managing the country are reduced, and also the government intervenes minimally in the affairs of the citizens. In this regard, city and village councils as a symbol of non-governmental governance in most countries, including Iran, is an objective form of existence. The main purpose and question of this article is the legal-political status of councils in Iran. In response to various institutional issues, the position of councils in the constitution, council resolutions, the relationship between councils and the Islamic Consultative Assembly, the supervisory role and how council resolutions are implemented, and managers' attitudes toward councils have been examined. It has also been addressed that the existence of ambiguity and legal and political challenges of the councils has caused the approvals of the councils to face challenges, at least at the macro level of management of the country and society. [1] M.S in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran, email: m.saeidi@yahoo.com [2] Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran: Corresponding Author
خلاصه ماشینی:
(هاشمي، 1382: 483) اما در مورد جايگاه مصوبات شوراهاي اسلامي كشور در اين ميان، بايد گفت كه به موجب اصل ششم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود كه يکي از راههاي آن انتخاب اعضاي شوراها در كنار انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي است.
مطابق اين نظر قوه مجرية در اصل مسئول اجراي قوانين و اداره امور كشور است و شوراها نيز به موجب اصل هفتم از اركان اداره امور كشور محسوب شدهاند و در همين راستا با توجه به صلاحيتي كه شوراهاي اسلامي به موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر بعضي از امور اجرايي دارند، اين نهادها در اصل در زمره نهادهاي اجرايي و قوه مجريه هستند.
در اين زمينه نيز بايد گفت كه چنين امري به منزلة اين نيست كه شوراي عالي استانها (و شوراهاي فرودست) بخشي از قوه مقننه محسوب ميشوند، چرا كه از يك سو صلاحيتهاي شوراها به صورت مشخص در قانون اساسي و قوانين عادي تعيين شده است و هيچكدام از اين صلاحيتها صلاحيتهاي تقنيني محسوب نميشوند و از سوي ديگر به موجب قانون اساسي هيأت وزيران نيز موظف به ارائة مصوبات خود به رئيس مجلس است، وليکن با وجود چنين امري نميتوان دولت را جزئي از قوه مقننه محسوب كرد.
بخش ديگري از استدلالات مطرح شده در مورد نظر دوم، اين بود كه شوراها از اركان اداره امور كشور محسوب شدهاند و در همين راستا با توجه به صلاحيت شوراهاي اسلامي به موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر يك سري امور اجرايي، اين نهادها در اصل در زمره نهادهاي اجرايي و قوه مجريهاند.