چکیده:
یکی از چالشهای اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی میباشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولتها داشته است. بهموجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروتهای بدون سبب مشروع پیشگیری کند و بهمنظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفافسازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری میتواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و بهمنظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، بهمنظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 بهتصویب رسید. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانهای استفاده شده است.
Abstract One of the big challenges of the present era is the Hnancial crimes of the governors and governmental officials. It is not a new issue but dates back to the beginning of the government. According to 47 article of constitution, legal ownership is respectful. Illegal ownership is not respected and lawmakers should avoid earning illegal wealth and monitor their wealth in order to prevent Tinancial crimes. When of hcoals wealth and properties are clear, currpotion will be prevented and people will trust the governors more. Accordingly to enhance public trust to the governmental officials and governors and increase administrative health executive bylaw for the rules investigating the governors wealth and properties in Islamic republic of Iran was passed on 23 .3.98. the research method used is experimental-descriptive method and library method was used.The method of the study was descriptive analytical and library method was used to collect literature and note taking also was used.
خلاصه ماشینی:
٤ ابراهیمی و صفایی آتشگاه (١٣٩٤) در مقاله خود تحت عنوان «رویکرد قانونگذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» چنین استدلال نموده اند که تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ١٣٩٠ درحقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی ـ اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است .
٦ در مقام پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی ، سؤالی که به ذهن متبادر می شود، این است که منظور از مقامات ، مسئولان و کارگزاران دولتی چه کسانی هستند؟ قانون اساسی در اصل ١٤٢ که به اصل کنترل دارایی مسئولان نظام معروف است ، مقرر نموده است : «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
در مقدمه بند ١٧ توصیه های هشتمین کنگره سازمان ملل ، برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین ، درخصوص پیامدهای فساد در حکومت آمده است : «باتوجه به اینکه مسائل فساد در مدیریت دولتی حالت جهانی دارد و اثرات زیان آور آن روی ملت هایی که دارای اقتصادهای آسیب پذیر هستند، در سراسر جهان محسوس است و با اعتقاد عمیق به اینکه اقدامات فساد آمیز مقامات دولتی می تواند کارایی بالقوه انواع برنامه های حکومتی را نابود، توسعه را متوقف و افراد گروه ها را قربانی کند؛ همچنین با شناخت اهمیت کلّی تقلیل فساد در فراگرد توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز با شناخت از اینکه فساد موجد بی عدالتی است و یا این اصل که عدالت باید به صورت عادلانه و منصفانه اداره شود، مغایر می باشد، ...