چکیده:
اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی
حقوق بینالملل خصوصی تنظیم میشود. این قاعده ماهوی» تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان
مینماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمینماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین
باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال است. شرایط شکلی داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین
واقعا در مورد داوری توافق کردهاند. بنابراین مسائل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به
داوری اغلب در هم تنیدهاند و با هم بررسی میشوند. در این مقاله درصدد آن هستیم که ضمن تبیین
موضوع در حقوق موضوعه ایران» رویکرد مراجع داوری موردی و نهادی در این خصوص تبیین و روشن
گردد.
خلاصه ماشینی:
(مجموعه آئین دادرسی مدنی، ١٣٨٤، صص ٣٢٠ـ٣١٩) در بند ج از ماده ١ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ٧٦/٦/٢٦ موافقت نامه داوری تعریف شده و اشعار داشته : توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم ازقراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود.
(ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، ١٣٧٦) قراردادهای داوری با عنایت به اینکه بطور نوعی مکتوب میباشند و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی و سیستم های حقوق ملی مکتوب بودن را به عنوان یک شرط شکلی و تشریفاتی میدانند این قرارداد به موافقت نامه داوری معروف شده است .
در اکثر آثار و نوشته های حقوق داوری ایران برای شناسایی اعتبار شکلی قرارداد داوری با توسل به حکم ماده ٩٦٩ قانون مدنی ایران ٣ طرز تنظیم سند (قرارداد کتبی داوری) را تبیین میکنند و برای تأیید این سخن به اسناد بین المللی از جمله بند ٢ ماده ٢ کنوانسیون نیویورک و قطعنامه آمستردام مؤسسه حقوق بین الملل استناد میشود.
» ٢ کنوانسیون نیویورک و همچنین ماده ٧ قانون داوری تجاری بین المللی ایران از طرف دیگر، برای شناخت مقررات حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد داوری امری قابل بحث و بررسی مینماید.
(جنیدی، ١٣٧٨، ص ١٨٤) ٢ـ١ـ شرط کتبی بودن در اعتبار شکلی قرارداد داوری: باید توجه داشت که اکثر کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی داوری حاوی مقررات ماهوی تعارض قوانین در زمینه شرایط مربوط به شکل است .