چکیده:
یکی از محدودیت های قرارداد گشایش اعتبار اسنادی ،امکان وقوع جعل یا تقلب در
استفاده از اعتبارات اسنادی است .در تجارت بین الملل ،جعل یک پدیده تازه نیست .این
مشکل در خصوص نحوه پرداخت در اعتبارات اسنادی شایع می باشد در صورت رویت
مواردی از جعل یا تقلب جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار ،دو عامل حائز اهمیت می
بایست روشن شود نخست آنکه ضروری است وقوع جعل یا تقلب با ارائه مدرک اثبات شود
،ثانیا آگاهی نسبت به وقوع جعل یا تقلب باید تا قبل از تسویه اعتبار حاصل گردد.
خلاصه ماشینی:
این مشکل در خصوص نحوه پرداخت در اعتبارات اسنادی شایع می باشد در صورت رویت مواردی از جعل یا تقلب جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار ،دو عامل حائز اهمیت می بایست روشن شود نخست آنکه ضروری است وقوع جعل یا تقلب با ارائه مدرک اثبات شود ،ثانیا آگاهی نسبت به وقوع جعل یا تقلب باید تا قبل از تسویه اعتبار حاصل گردد.
از یکطرف ، اگر تقلب بسیار وسیع تعریف شود یا معیار تقلب بسیار سهل الوصول و ساده تعیین گردد ، ممکن است قاعده تقلب مورد سوء استفاده متقاضی اعتبار قرار گیرد که صرفا به علت سود نبردن از معامله پایه مایل نیست بانک گشاینده اعتبار وجه اعتبار را بپردازد .
بنابر ماهیت این تفسیر ، هرگاه بانکی به اصالت اعتبار اسنادی اعتماد نموده ، از روی حسن نیت دست به اقدام زند ، قرار نیست ضرر و زیان ناشی از یک معامله تجاری تقلب آمیز میان متقاضی و ذینفع متوجه آن بانک شود .
بخش چهارم: معیار تقلب در حقوق ایران بند اول: آثار حقوقی تقلب در ایران پیش از پرونده سوء استفاده کلان بانکی گفته شده است رویه قضایی ایران در خصوص اعتبار اسناد و ضمانت نامه ها نشان می دهد دادگاه های ایران تمایلی به اصل استقلال ندارند.
از این رو، در پرونده های حقوقی اعتبارات اسنادی، تاکنون، حکمی در خصوص ممانعت از پرداخت وجه اعتبار با استناد به اعمال استثنای تقلب صادر نشده است یا حداقل ما بدان دست نیافته ایم.