چکیده:
احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شخصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.
خلاصه ماشینی:
در مقابل اهلیت حجر قرار دارد که هر گاه شخص محجور شود قانون گذار ملاحظه نموده و ترتیبی برای حمایت از او و اجرای حقوق او می دهد تعیین قاعده ای مربوط به اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران در دو مرحله با فاصله زمانی بیش از شش سال صورت گرفته است به طوری که ابتدا مواد 6 و 7 قانون مدنی مصوب اردیبهشت 1307 اهلیت را به طور مطلق و بدون تعیین نوع آن به کار برده است و با قرائتی که وجود دارد مشخص است که منظور اهلیت استیفا است چنان که در قسمت اخیر ماده 958 نیز به آن اشاره دارد زیرا در آن به تعیین قاعده تعارض قوانین مبادرت نموده است.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد شد" این ماده شامل 3 بخش اساسی است:بخش اول عبارت است از قاعده عام تعارض قوانین موجود در مواد 6 و 7 قانون مدنی در زمینه اهلیت و لیکن مصداق خاصی از آن که اهلیت برای معامله کردن باشد.