چکیده:
امروزه در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر قدر فاحش باشد» قرارمی دهند. به موجب ماده 448 قانون مدنی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود». با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد و فقها ایراداتی مانند دوری بودن شرط و اجتماع لزوم و جواز در عقد مشروط فیه ، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط مالم یجب را مطرح کرده اند. نقد و ارزیابی ایرادات و بررسی ابعاد فقهی موضوع در این مقاله مورد توجه بوده و استدلال های موافقان و مخالفان مدنظر قرار گرفته است. در نهایت باید دانست که خیار یک حق مالی است و قابل اسقاط می باشد و با توجه به حاکمیت اصل آزادی قراردادها و استثنایی بودن شروط باطل، در پذیرش شرط سقوط خیار ضمن عقد نمی توان تردید نمود. البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان شرط مذکور در تمامی خیارات نیست. با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و مقرره ماده 448 قانون مدنی، کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست. خیار شرط، خیار تدلیس، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس، خیار غبن در موارد غبن غیرمتعارف، خیار عیب و رویت در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند، استثنائات شرط مذکور هستند. فقها نیز در توضیح هر خیار و در قسمت مسقطات خیار، درباره شرط سقوط آن خیار بحث کرده اند ولی از شرط سقوط تمامی خیارات ضمن عقد صحبتی نکرده اند. بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند. در پایان تحقیق نیز پیشنهاد اصلاح ماده 448 قانون مدنی داده شده است.
خلاصه ماشینی:
با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد و فقها ایراداتی مانند دوری بودن شرط و اجتماع لزوم و جواز در عقد مشروط فیه ، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط مالم یجب را مطرح کرده اند.
برخی حقوقدانان بر مبنای این ماده، شرط سقوط خیار در مورد تمامی خیارات را ممکن دانسته اند: «متبایعین می توانند در ضمن عقد بیع شرط کنند خیاراتی که در عقد مزبور به وجود می آید مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و خیار تخلف وصف ساقط می شود ؛ اگرچه مشروط عليه جاهل به وجود سبب آن باشد.
با وجود این، بر مبنای احتمالی که مبنی بر نبود آن وصف در حال حاضر و تخلف از آنها وجود دارد، شرط سقوط خیار عیب یا رؤیت می شود و در اینجا، شرط سقوط خيار صحیح است (انصاری، همان)؛ زیرا عنصر اول غرر(یعنی جهل) تحقق نمی یابد؛ چون شخص از راه های دیگر علم و اطمینان نسبی درباره وصف مورد معامله به دست آورده است و عنصر دوم، یعنی احتمال حصول ضرر به دلیل جهل مذکور نیز وجود ندارد و باید دانست که تحقق هر دوی این ارکان برای محقق شدن غرر ضروری است.
بنابراین در عقود معاوضی، شرط سقوط یا اسقاط کافه خیارات نه تنها باطل است، بلکه مبطل عقد نیز هست؛ زیرا این شرط در خیار تعذر تسلیم و همچنین خیار تفلیس با ذات عقد مغایر است و در نتیجه مشمول بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی، یعنی شرط خلاف مقتضای ذات عقد به عنوان یکی از شروط باطل و مبطل عقد می گردد.