چکیده:
امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمیشود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شدهاند، بهگونهای که میتوان آنها را قاضی حقهای اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستینبار در نظام حقوقی آلمان پیشبینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا میکند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیتهای کلی دادرس اساسی در حمایت از حقهای اساسی و برشمردن مؤلفههای دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورتپذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که بهنظر میرسد بهنحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفتهاند، میپردازد.
Today, the jurisdiction of the constitutional judge does not limit to constitutional review of legislation; they have widespread competence in protecting the constitutional rights of individuals, so that they can be called judges of constitutional rights. The constitutional complaint that was foreseen for the first time in the German legal system, gives all persons the "right" to sue all forms of actions by public authorities (including the laws of the parliament) which violated their fundamental rights at constitutional tribunals. This paper examines the general capacities of the constitutional justice to support fundamental rights and enumerate the essential elements of the constitutional complaint and then describes the developments in France (after the 2008 constitutional amendments) and the United Kingdom (after the adoption of the human rights law in 1998), which seems to have been dramatically inspired by constitutional complaint by a comparative approach.
خلاصه ماشینی:
تضمينات اساسي حق ها و آزاديهاي بنيادين : واکاوي آيين دادخواهي اساسي در فرانسه و انگلستان (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) محمدحسن کبگاني ١*، ولي رستمي 2 چکيده امروزه صلاحيت قاضي اساسي به نظارت بر اساسي بودن قوانين ختم نميشود؛ آنها از صلاحيتي گسترده در حمايت از حقوق اساسي افراد برخوردار شده اند، به گونه اي که ميتوان آنها را قاضي حق هاي اساسي ناميد.
به عبارت ديگر، در کشورهاي اروپايي علاوه بر اينکه ميتوان از قوانين و آيين نامه ها از حيث نقض حقوق بنيادين به دادگاه قانون اساسي مراجعه کرد، اعمال فردي اداري و تصميمات قضايي نيز از اين حيث قابل پيگيري هستند (٤١٩ :٢٠٠٠ ,Patrono).
همان گونه که گفته شد، يکي از انگيزه هاي اصلي پيش بيني چنين نهادي در فرانسه ترميم آثار ناشي از تصميم ١٩٧٥ شوراي قانون اساسي در خصوص رفع صلاحيت از خود دربارة انطباق قوانين پارلمان با حقوق معاهدات بود.
در نظام نظارت قضايي ضعيف دادگاه هاي عادي صلاحيت بررسي و بيان نظرهاي خويش دربارة انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي را دارند، اما در نهايت اين قانون گذار است که تصميم نهايي در خصوص اساسي بودن يا نبودن قوانين را اتخاذ ميکند.
آنچه در خصوص اين شرط حائز اهميت است ، شباهتي است که با شرط توسل پيشين به تمامي راه حل هاي حقوقي ٢ (مانند آنچه در آلمان مقرر شده ) دارد؛ در واقع همان گونه که دادخواهي اساسي به عنوان آخرين سازوکار ممکن به منظور پيگيري حقوق اساسي افراد درنظر گرفته ميشود، اعلام غيراساسي بودن قوانين نيز زماني ممکن خواهد بود که راه حل ديگري در نظام حقوق داخلي (که در اينجا کشورهاي کامن لا مدنظر است )، براي قاضي باقي نمانده باشد.